أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تسببت الآثار الاقتصادية الاولى لتصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي والمخاوف على المصارف الايطالية، توترا لدى المستثمرين العالميين ما يؤدي الى تراجع البورصات وضعف واضح للجنيه الاستراليني والاقبال على شراء السندات.
وتراجع الجنيه الاستراليني الى دون العتبة الرمزية 1,30 دولار للجنيه الاربعاء ليصل الى 1,2944 حوالي الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، ادنى مستولى منذ منتصف 1985.
فالآثار الاقتصادية العملية الاولى لتصويت البريطانيين المؤيد للخروج من الاتحاد الاوروبي بدأت تظهر، وعلقت ثلاثة صناديق عقارية نشاطاتها الاثنين والثلاثاء بسبب تدفق طلبات سحب اموال من قبل مستثمرين قلقين.
وكشفت معطيات جمعت قبل وبعد الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو، ان نمو قطاع الخدمات المزدهر في بريطانيا سجل تباطؤا في يونيو.
وحاول حاكم بنك انكلترا مارك كارني الحاضر منذ الاستفتاء، تهدئة المخاوف ودعا الثلاثاء المصارف الى تقديم الاموال لدعم اقتصاد تسوده مخاوف من انكماش.
ويبدو ان اسواق المال تمكنت من امتصاص صدمة هذا الاستفتاء الذي كانت تأمل ان تكون نتيجته مختلفة، لكن التصدعات واقعية.
وقال ستيفن اينيس الذي يعمل في مجموعة “واندا ايجا باسيفيك” انه “عندما تصورنا ان الهدوء عاد، بدأ الجنيه يهتز”.
اما مايكل هوسن من مجموعة “سي ام سي ماركيتس” فقال صباح الاربعاء “نرى ما يشبه مفعول الدومينو على الاسهم المعرضة للتعامل بالجنيه الاسترليني وبشكل اوسع على الاسهم التي تنطوي على مجازفة في العالم”.
من ناحيهم يبحث المستثمرون القلقون عن قيم آمنة مثل الين او السندات التي ادى التدفق عليها الى انخفاض مردودها بشكل آلي.
وقال جون بلاسار مساعد مدير مجموعة “ميرابو سيكيوريتيز” ان “الكلمة قوية لكنها تتطابق تماما مع ما يحدث حول مردود السندات السيادية: انها مجزرة”، وانخضفت السندات الالمانية (بوند) الى مستويات غير مسبوقة وسلبية (ناقص 0,19 بالمئة).
وللمرة الاولى تراجع معدل السندات اليابانية لعشرين عاما الاربعاء ليصبح سلبيا وكذلك تراجع مردود السندات الالمانية لعشر سنوات الذي ما زال ايجابيا لكنه يواصل تراجعه بعدما وصل الثلاثاء الى ادنى مستوى.
وفي هذه الاوضاع فتحت البورصات الاوروبية على انخفاض، وخسرت كل من بورصتي باريس وفرانكفورت 0,87 بالمئة، ولندن 0,23 بالمئة بينما انهت بورصة طوكيو جلستها على انخفاض نسبته 1,85 بالمئة بعد خسارتها اكثر من 3 بالمئة في بداية الجلسة.
والى جانب الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي، يؤثر عامل آخر على الاسواق هو المصارف الايطالية.
فقد تراجعت في البورصة وتثير تساؤلات لدى المستثمرين حول ما اذا كانت ستبب ازمة مالية جديدة في منطقة اليورو بينما يبدو ن هناك خلافا بين رئيس الحكومة ماتيو رينزي وشركائه الاوروبيين حول طريقة تمويل هذه المصارف.
وقال فيليب هليديبراند نائب رئيس “بلاكروك” اكبر مؤسسة لادارة الاصول في العالم، في مقال في صحيفة فايننشال تايمز ان “رينزي محق، هناك مشكلة مصرفية”.
وبدأت روما محادثات مع الاتحاد الاوروبي لدعم النظام المصرفي، لكن الاتحاد الاوروبي والمانيا خصوصا يطالبان بان تحترم الحلول المطروحة القواعد المتعلقة بمساعدة الدول.
عمليا تطالب القواعد الجديدة بان يدفع المساهمون والدائنون واصحاف الودائع في المصارف، الاموال لانقاذها بينما تفضل ايطاليا انقاذا حكوميا اقل ايلاما للجمهور، وقال هوسن ان هذا “مزيج مسم يمكنه تركيع النظام المصرفي الاوروبي وحاليا يبدو ان السياسيين ليس لديهم اي فكرة عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها حل المشكلة”.
وفي موضوع متصل ، قال مسؤولون إن الحكومة الفرنسية ستضع الخطوط العريضة لمحفزات كي تصبح باريس مركزا ماليا أكثر جاذبية في الوقت الذي تسعى فيه عاصمة فرنسا لاقتناص وظائف قطاع المال من لندن في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكثيرا ما يشكو القطاع المالي في فرنسا من تردد الحكومة تجاه هذا المجال الذي تفرض عليه ضرائب مرتفعة كما يوجه السياسيون سهام تصريحاتهم إليه أحيانا.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اتخذ قرارا مفاجئا بالظهور في المؤتمر السنوي لمجموعة الضغط المالية الفرنسية (باريس يوروبليس) الأربعاء في مشاركة نادرة لمسؤول حكومي رفيع المستوى في المؤتمر.
وقال فرانسوا فيلروي دو جالهاو محافظ بنك فرنسا في كلمة أمام المؤتمر “سنفعل المزيد في المستقبل لزيادة جاذبية باريس كمركز مالي: ستقوم الحكومة بواجبها.”
ودعت مجموعة الضغط التي ترى في اتخاذ قرار الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو فرصة سانحة إلى المزيد من الشروط الميسرة للمغتربين في فرنسا. كما ترغب في خفض الضرائب على العاملين في المجال المالي والتي تفرض في فرنسا للتعويض عن عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على القطاع.
