أبعاد الخفجى-محليات:
أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة ملف قضية سقوط رافعة “الحرم المكي”، والتي أسفرت عن ١٠٧ حالات وفاة، وإصابة ٢٣٨ من حجاج بيت الله الحرام، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته.
وجاءت إحالة ملف القضية إلى القضاء بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابه ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتدوينها في ملف القضية.
وقال مصدر لـ”الرياض” إن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة انتهت من التحقيق مع المتهمين، وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها، مضيفاً أن المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد درسها من قبل القاضي المكلف بالنظر فيها.
وحظيت التحقيقات بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في الملف، حيث تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها للمحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهماً لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون مقيمون، إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملان في جهتين حكوميتين في مكة المكرمة. وأردف المصدر أن المتهمين أكدوا علاقتهم بالمشروعات في الحرم المكي سواء كان بشكل مباشر، أو من خلال الإشراف والمراقبة، مشيراً إلى أن المتهمين أوضحوا أنهم عملوا بالإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المتبعة في جميع المشروعات الكبرى التي أشرفوا عليها.
وذكر أن الأسماء التي استدعيت للتحقيق كانوا بصفتهم الوظيفية كونهم يعملون في الشركة المشكلة، إضافة إلى أن بعضهم يعملون في جهات حكومية ولهم صلة علاقة بالرقابة على مشروعات الحرم المكي.
وسجل ملف القضية مراجعة مكثفة بين مسؤولي هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة والمركز الرئيس في منطقة الرياض قبل إعداد لائحة الاتهام، واعتمادها لتقديم المتهمين إلى القضاء لمحاكمتهم.
واحتوى ملف القضية على أسماء عدد من المتهمين بينهم مهندسون، ومشرفون على مشروعات توسعة المسجد الحرام ويعملون تحت إدارة الشركة التي تشرف على المشروع، حيث تضمنت أقوال المتهمين عددا من النقاط التي تمحورت حول آلية إدارة تنفيذ تلك المشروعات الكبيرة، إلى جانب أقوال كبار المهندسين والمختصين في عمل الرافعات الكبيرة في مشروعات الإنشاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل في التوسعة، لاسيما في ظل الكثافة البشرية حول المشروع طوال أيام السنة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة و500 ألف ريال لكافة المصابين، واستضافه اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم الحج المقبل، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك الحج من معاودة أداء الحج ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم.
وقد أرجعت لجنة التحقيق بحادثة الحرم المكي السبب الرئيس للحادث إلى تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة، حيث تعد وضعية الرافعة مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، وعدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول “مجموعة بن لادن السعودية” جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد “الاستشاري شركة كانزاس” ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها”.
