أبعاد الخفجى-محليات:
مضى نحو عقد من الزمن على إقرار مجلس الشورى بالأغلبية لمشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية، وفق مقترح قدمه د. عبدالله بن برجس الدوسري وأشرك معه م. محمد القويحص وحظي بموافقة المجلس عليه بالأغلبية بعد دراسته بدورة الشورى الرابعة ورفعه الشورى قبل أكثر من تسعة أعوام لمجلس الوزراء.
الشورى يشرك المواطن في النظام
وحسب تأكيدات د. الدوسري فالنظام لم يأت اعتباطاً أو ارتجالاً أو تحت ظرف معين أو استجابة لازمة طارئة، بل جاء نتيجة مخاض استمر قرابة عام ونصف وشكلت لجنة خاصة من ذوي الاختصاص من أعضاء المجلس، وقامت تلك اللجنة باستضافة عدد من الجهات الحكومية كوزارة الشؤون البلدية والقروية والعمل، والداخلية ممثلة في الأمن العام والتجارة والهيئة العليا للسياحة، كما قامت اللجنة بدعوة عدد من رجال الأعمال وتم الاجتماع بعدد 17 رجل أعمال وأخذ وجهة نظرهم، وقد أيد 54 في المئة منهم تنظيم ساعات العمل، ورفض التنظيم 18 في المئة، وقد رأى 63 في المئة منهم أن يكون الإغلاق عند الساعة العاشرة مساءً، كما قدم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية للمجلس مذكرة حول ساعات العمل في المحلات التجارية، ومدى تأثيرها على تطبيق برامج السعودة.
ولم تغفل اللجنة الشوريَّة الخاصة رأي المواطن ممثلاً في رأي الأسرة، ووزعت مئات الاستمارات على مختلف شرائح المجتمع من المتسوقين والإعلان عن المسح في الصحف المحلية، ولم يغب عن بالها أهمية استشراف واقع الدول الأخرى التي تحدد ساعات العمل فيها كإيطاليا وألمانيا وفنلندا والدنمرك واليابان وتركيا وبعض من ولايات أمريكا وغيرها كثير.
العمل تقترح تنظيم
وقبل أكثر من خمس سنوات صرحت وزارة العمل بأنها تعمل على تنظيم وليس نظام لتحديد ساعات العمل بالمحلات التجارية والأنشطة المشابهة، وكان آخر تصريح لوزير العمل السابق عادل فقيه في هذا الشأن بأن مشروع تنظيم أوقات العمل للمحلات التجارية وإغلاقها الساعة التاسعة مساء في مراحله النهائية لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره..!
وكان هذا التصريح في الرابع عشر من شهر ربيع الأول العام الماضي، وفي غرة رمضان عام 1435 انفردت “الرياض” بتقرير حول انتهاء لجنة عليا مشكلة من عدة جهات حكومية لإعداد تنظيم أوقات عمل محلات التجزئة ومنافذ البيع، من صياغة التنظيم الذي يتضمن العديد من المواد والاستثناءات المحددة.
تساؤلات..؟
السؤال الرئيس في هذا التقرير لـ”الرياض” هل وزارة العمل تجهل إقرار هذا النظام من قبل مجلس الشورى؟
وهل تأخر مجلس الوزراء في الموافقة على المشروع سبب لمبادرة الوزارة بإعداد تنظيم لتحديد ساعات العمل بالمحلات التجارية..؟
ولماذا تأخرت العمل في إعداد وتطبيق التنظيم.. وهل لديها جدول زمني للتفعيل..؟
بداية من المهم استعراض مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية الذي يساير أنظمة عالمية مشابهة في بريطانيا وأميركا وكذلك اليابان وألمانيا وغيرها من الدول التي تطبق نفس النظام، والذي قرره الشورى في خمس عشرة مادة، وهو بهذا ينتظر الموافقة النهائية بعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم صدور الموافقة السامية للعمل بموجبه.
مراعاة الإغلاق والفتح المبكرة نسبياً
المشروع هو من مجلس الشورى فكرة ودراسة كما سبق إيضاحه، والأبرز في هذا النظام هو المادة التي تحدد فترة فتح وإغلاق المحلات التجارية وفق ساعات محددة تراعي الفتح المبكر والإغلاق المبكر نسبياً، حيث نصت المادة الرابعة على تكوين ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية وجميع منافذ البيع لتكون في فصل الشتاء والخريف ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً، وحتى العاشرة مساءً، وفي فصل الصيف والربيع ابتداءً من السادسة صباحاً، وحتى الحادية عشرة مساء.
ويستثنى وفق المادة الخامسة من هذا النظام مدينتا مكة والمدينة من هذا التحديد وفقاً لما يقره المجلس البلدي فيهما، كما يستثنى شهر رمضان والأعياد وفقاً لما يقره المجلس البلدي في كل مدينة من مدن المملكة، وكذا المحلات التي تتطلب حاجة لعملها طيلة اليوم كالصيدليات المناوبة ومحطات الوقود والتموينات الملحقة بها، وكذا المحلات التي تتطلب طبيعتها البدء في ساعات مبكرة كأسواق الخضار والمخابز على ألا تتجاوز ساعات الإغلاق المحددة.
