رفض وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف امس الأحد، ما أكدته مسئولة أمنية كبيرة فى نيس بأن موظفين فى مكتبه حاولوا تغيير تقرير بشأن انتشار القوات ليلة هجوم نيس الذى سقط فيه 84 قتيلا. وقال الوزير إنه سيرفع دعوى قذف ضد رئيسة شبكة المراقبة المكثفة بالفيديو فى نيس بعد أن قالت فى مقابلة صحفية أن أحد موظفى مكتبه سعى لإحداث تغييرات على تقريرها. كانت ساندرا بيرتان قالت لصحيفة جورنال دو ديمونش إن شخصا من مكتب كازنوف طلب منها بعد يوم من الهجوم أن تقول إن ضباط قوة الشرطة الوطنية كانوا موجودين بمواقع محددة وقع فيها الهجوم. وقالت تعاملت مع شخص أراد تقريرا يحدد مواقع وجود الشرطة المحلية وحواجز الطرق والإقرار بوضوح بأن (ضباط) الشرطة الوطنية شوهدوا فى نقطتين (أمنيتين). وقالت ربما كان ضباط الشرطة الوطنية هناك لكنهم لم يظهروا فى الفيديوهات، مضيفة أن مسئول الوزارة أزعجها لنحو ساعة كاملة بشأن هذا الموضوع.