أبعاد الخفجى-اقتصاد:
عقدت شركة إسكان للتنمية والاستثمار اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والجمعية العامة غير العادية الثالثة (شركة سعودية مساهمة مقفلة) في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة الخميس 23/10/1437هـ الموافق 28/07/2016م، وذلك لمناقشة بنود اجتماعها والمتمثلة في الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م، والمصادقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م. وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. والتصويت على زيادة رأسمال الشركة الى 1000 مليون ريال.
وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المساهمين من رجال الأعمال على رأسهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار ونائب الرئيس المهندس طارق بن محمد الفوزان والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور نبيه بن عبدالرحمن الجبر، ويوسف بن عوض الأحمدي وأحمد بن عبدالله المحيميد وغيرهم من المساهمين. كما حضر الاجتماع مدير فرع التجارة والاستثمار بمكة المكرمة وليد بن محمد الخطيب ممثل وزارة التجارة والاستثمار.
هذا وقد وافقت الجمعية على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م، وكذلك على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م، وصادقت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م. وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م، وتم اختيار المكتب المرشح من لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م.
من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار أن شركة إسكان للتنمية والاستثمار قد حققت أرباحا ممتازة بالرغم من حداثة وجودها حيث حققت صافي ربح تجاوز 92 مليون ريال، وبناء عليه تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 800 مليون ريال الى 1000 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم ليصبح عدد الأسهم 100 مليون سهم. مؤكداً على أن الشركة قد انتهت من إنشاء فندق إسكان (7) في جرول في مكة المكرمة وفندق إسكان (9) بالششة، بالإضافة إلى تملك الشركة للعديد من المواقع الاستثمارية المتميزة في المناطق المختلفة من مكة المكرمة.
في حين أشار الدكتور نبيه بن عبدالرحمن الجبر الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن هناك حاجة فعلية للاستثمار في المشروعات العقارية في ظل رؤية 2030، وذلك لحاجة السوق الظاهرة إلى الوحدات السكنية، مما يجعل الفرصة سانحة أمام المستثمر للمشاركة الفاعلة في تلبية حاجة السوق وفي ذات الوقت المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية لهذا الوطن، لافتاً إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر من الاستثمارات الآمنة وخاصة إذا أحسن المستثمر اتخاذ القرار السليم في اختيار المواقع، ونظراً للنمو السكاني المرتفع في المملكة، يستلزم قيام شركات استثمارية قادرة على تأدية الدور المنتظر منها في تلبية الاحتياجات القائمة والمتوقعة للمواطنين من خلال طرح البدائل المناسبة لتمكين المواطن من تملك سكن ملائم بطريقة ميسرة تتناسب مع إمكاناته المالية، وهو ما ستسعى إليه شركة إسكان للتنمية والاستثمار.
وبين أنه يمكن المساهمة في حل مشكلة الإسكان في المملكة من خلال تشجيع قيام سوق ناجح للقطاع الخاص في مجال الإسكان، يغطي النسبة العظمى من احتياجات وطلبات المواطنين من ذوي الدخول المختلفة من مختلف شرائح الطبقة المتوسطة.
