أبعاد الخفجى-محليات:
عقد الثلاثاء بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاجتماع التنسيقي الأول لرسم السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية لتفعيل السياسات العامة لمؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية؛ بحضور 40 عضواً من الجهات ذات العلاقة.
وقد أبدى الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف المشرف على مشروع رسم سياسات مؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية لدى افتتاحه هذا الاجتماع عن سعادته بجميع الحضور من جميع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى ان هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله. بمحاربة المخدرات أمنياً ووقائياً وعلاجياً، فعصابات التهريب تحاول بشتى الطرق إدخال تلك السموم إلى المملكة، وتدعمها في ذلك منظمات إقليمية أظهرت عداوتها الواضحة للمملكة لضرب عقول أبناء الوطن ومقدراته.
وأشار الشريف إلى أن هذا الاجتماع يحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بناء على ما انتهى اليه مجلس الوزراء حيال سياسات مؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعميم بإنفاذ التوجيه الكريم كل فيما يخصه، وان تكون هذه اللجنة المظلة الجامعة لكل الجهات لتنفيذ وإنجاز كافة السياسات.
وأضاف الشريف أن العمل سيمر بعدة مراحل تبدأ برسم خطة العمل وتشكيل فرق العمل لرسم ووضع السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية لمؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدها التجريب المحدود لتلك السياسات والرفع بها لمجلس الوزراء، وشدد على انه سيتم الاستفادة بخبراء متخصصين في مجال مراقبة السموم من الجهات ذات العلاقة.
من جانبه أوضح مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس العمل التنفيذي الدكتور سعيد السريحة أن فريق عمل رسم السياسات ينقسم إلى ثلاث فرق الأول: فريق القطاعات العسكرية، والثاني: فريق الخدمة المدنية، والثالث: فريق القطاع الخاص بإشراف أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار السريحة إلى انه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال وضع قائمة مجالات العمل الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها للفحص عن تعاطي المخدرات، وإيجاد آلية لفحص المتعاطي وتوعيته بأخطارها، كما يتم التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة إمكان تطبيق هذه السياسات على موظفي القطاع الخاص.
واختتم د. السريحة حديثه بتأكيده أن جميع الجهود ستنصب من اجل تحقيق وتنفيذ التوجيه السامي الكريم حيال ما انتهى اليه مجلس الوزراء من قرارات، بإشراف وتنسيق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وفقا لجدول زمني محدد.
