أبعاد الخفجى-اقتصاد:
دعا مسؤول في إحدى شركات التأمين إلى استثمار التوسع المتوقع في قطاع التأمين في المملكة، في توطين الوظائف، وفتح المجال أمام المواطنين من الجنسين، للعمل في كل أقسام التأمين، موضحاً إمكانية أن يستوعب هذا القطاع المزيد من الموظفين السعوديين، والاعتماد عليهم في وضع خطط التطوير والتنفيذ، خاصة أن قطاع التأمين السعودي يشهد تنامياً في إحصاءاته وعمقه وكثافته على حد سواء.
وقال سامر الفايز نائب الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين إن إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين في المملكة بلغ 9682 موظفا في عام 2015 م مقابل 9559 موظفا في عام 2014 م، موضحاً أن “الزيادة في عدد الموظفين وإن كانت لا تتناسب مع النمو الذي شهده القطاع في العام الماضي، إلا أنه يمكن أن ترتفع هذه الزيادة في العام الحالي (2016)، الذي من المتوقع أن يشهد المزيد من النمو في شركات القطاع بجميع أنواعها”.
ويقول التقرير الصادر عن مؤسسة النفقد السعودي، والخاص بقطاع التأمين في عام 2015، أن “نسبة المواطنين السعوديين العاملين في شركات التأمين ارتفعت إلى 59 في المائة من إجمالي القوة العاملة في عام 2015م. وارتفعت نسبة السعوديين في المناصب غير الإدارية في عام 2015 م إلى 62 في المائة، بينما تراجعت نسبة السعودة في المناصب الإدارية إلى 42 في المائة، مقابل 44 في المائة في عام 2014م”.
وأضاف الفايز تعليقاً على هذا الأمر: “تلزم الأنظمة الجديدة شركات التأمين المرخصة حديثاً، بنسبة سعودة تبلغ 30 في المائة بنهاية العام الأول من التشغيل، على أن تزداد سنويا حسب خطة العمل، وهذا يتوافق مع المادة 79 من اللائحة التنفيذية، مما يجعلنا نستبشر خيراً بأن قطاع التأمين سيكون في مقدمة القطاعات التي توفر وظائف العمل للمواطنين، سواء في المناصب الإدارية أو غير الإدارية، وهي تشمل الكثير من المهن والوظائف ذات المهارات التي يستطيع أن يتقنها المواطن السعودي بسهولة، ويمارسها بآلية سهلة”.
وأفاد الفايز أن “الإحصاءات الواردة من القطاع، بحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي تشير لنمو طيب في القطاع وفي الدخل الذي تحققه الشركات العاملة فيه”. ويقول: “في عام 2015م، بلغ إجمالي الدخل الناتج عن الاكتتاب في قطاع التأمين 963 مليون ريال، مقابل 651 مليون ريال في عام 2014م، وتراجع الدخل الاستثماري بشكل مؤثر عام 2015م ليسجل خسارة بقيمة 9 ملايين ريال مقابل 323 مليون ريال في عام 2014م، وشهدت النتائج الصافية لسوق التأمين ارتفاعا لتصل الى 810 ملايين ريال في عام 2015 م مقابل 735 مليون ريال في عام 2014م”، مبينا أنه “يمكن حساب العائد على الموجودات من خلال نسبة الأرباح الصافية إلى إجمالي الموجودات، إذ بلغت نسبة العائد على الموجودات 1.5 في المائة في عام 2015م، ويمكن حساب العائد على حقوق الملكية من خلال نسبة الأرباح الصافية إلى إجمالي حقوق الملكية. وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية في سوق التأمين 6.5 بالمائة في عام 2015م. ويشير التقرير ذاته إلى أنه يمكن ان يُحسب الدخل الناتج عن الاكتتاب في قطاع التأمين، بعد خصم جميع المصروفات المتعلقة بالتأمين من الايرادات المتعلقة بالتأمين. وصافي النتيجة تساوي اجمالي الايرادات، ناقصا منها اجمالي المصروفات، ودخل الاستثمارات يساوي اجمالي دخل الاستثمارات، ناقصا منها اجمالي مصاريف الاستثمارات.
وانتقل الفايز إلى ما يعرف بـ”عمق التأمين”، مُعرفاً إياه قائلا: “يعرف عمق التأمين بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى إجمالي الناتج المحلي، وقد شهد عمق التأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا في معدل النمو السنوي المركب، بنسبة 10 في المائة، وفي عام 2015 وحده، شهد “عمق التأمين” ارتفاعا ليبلغ 1.49 في المائة، مقابل 1.08 في المائة في عام 2014، ويعرف عمق التأمين غير النفطي بأنه نسبة إجمالي التأمين المكتتب بها، إلى الناتج المحلي غير النفطي، وازداد عمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.1 في المائة في عام 2015، مقابل 1.9 في المائة في عام 2014، وبلغت نسبة متوسط النمو السنوي لعمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي 1 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2011 وعام 2015″.
وتابع الفايز: “في المقابل، تُعرف كثافة التأمين بأنها معدل إنفاق الفرد على التأمين بالاعتماد على إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، مقسومة على عدد السكان”. ويقول: “ارتفعت كثافة التأمين من 991 ريالا للفرد في عام 2014 إلى 1186 ريالا للفرد في عام 2015، بزيادة نسبتها 19.7 في المائة. وارتفع مستوى إنفاق الفرد على الخدمات التأمينية بزيادة سنوية متوسطة، بلغت 15 في المائة في الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، وبلغت نسبة كثافة تأمين الحماية والادخار عند مستوى منخفض بوجه عام، مقارنة بالتأمين العام والتأمين الصحي، حيث بلغت تلك النسبة 34 ريالا للفرد”.
