أبعاد الخفجى-رياضة:
تنتظر الأوساط الرياضية في دول الخليج، كشف النقاب رسمياً عن فكرة اعتماد مقترح توطين اللاعب الخليجي في الدوريات بين الدول الأعضاء، مطلع العام الميلادي المقبل، بعد تأكيد رئيس لجنة الاحتراف الدكتور عبدالله البرقان على ترحيب رؤساء لجنة الاحتراف في الدول الخليجية المعنية بالقرار، بأن يستقبل كل ناد من أنديتهم لاعباً سعودياً، لا يحسب أجنبياً وإنما محلي، وقال: “القرار يمنح اللاعب السعودي فرصة اللعب في دول المجلس، للاستفادة من الاحتكاك الكروي”.
المؤيدون للفكرة محلياً يَرَوْن فيها متنفساً مهما للاعب السعودي، وبديلاً مناسباً عن قوائم التنسيق، التي يعج بها اللاعبون المحليون في الأندية مع كل فترة انتقالات، ثم الذهاب إلى ظاهرة التدوير بين الأندية، التي أضرت المنتخبات السعودية، وأخفت عديد المواهب التي كانت تنتظر الفرصة، ويجد الداعمون لفكرة توطين اللاعب الخليجي، أن مواهب عدة في الأندية السعودية، تنتظر اعتماد الفكرة بصورة رسمية، لمواصلة الركض في الملاعب، وإثبات جدارتها بعد منحها فرصاً جديدة مع هذه الفكرة، خصوصاً مع تشابه الظروف المناخية والاجتماعية بين دول الخليج، وعوامل أخرى عدة أهمها تقارب المسافات.
كما يستند الموافقون على الفكرة، على فتح المجال للأندية السعودية في تدعيم صفوفها بلاعبين مميزين، لن يتم احتسابهم ضمن اللاعبين الأربعة الأجانب في كل فريق، فيما يرى المناوئون للفكرة في الجانب الآخر أنها ستشكل ضرراً على المنتخب السعودي الأول، بعد انحسار مشاركة اللاعبين السعوديين في كل نادٍ، واقتصارها على ستة لاعبين بمن فيهم حارس المرمى، بتواجد أربعة لاعبين أجانب ولاعب خليجي واحد، على افتراض مهم، وهو ألا تتعدى مشاركة اللاعبين الخليجيين تواجد لاعب واحد فقط في كل نادٍ، مع إزالة الالتباس حول مدى قانونية المشاركة، بوصفه مواطنا مع الفرق، التي تشارك بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، إذ إن لوائح الاتحاد القاري تنص على وجود أربعة محترفين منهم ثلاثة لاعبين أجانب، أحدهم لاعب آسيوي.
كما يرى المعارضون للفكرة أهمية أن تخصع للتجربة والتقييم في حال اعتمادها، لمدة لا تقل عن عامين، ووضع ضوابط منظمة تستهدف تحقيق أعلى نسب لنجاحها بعد التجربة، وعقد ورش عملية متواصلة تجمع خبراء فنيين من دول الخليج المعنية بتطبيق الفكرة، لدراسة إيجابياتها وسلبياتها قبل وبعد اعتمادها، وفي هذا الصدد يشدد رئيس الاتحاد البحريني علي بن خليفة آل خليفة في حديث سابق، على أن أي مقترح يجب أن تكون له مسودة، وأن يخضع للشرح، داعياً إلى عدم الاستعجال، قبل أن تنضج الفكرة تماماً وتتم دراستها من كل النواحي، ويرى أن اعتماد اللاعب الخليجي كلاعب مواطن يمكن ذلك في الدول التي ترى أنه مناسب لها، من دون إغفال أن تكون ثمة ورقة مشتركة تحفظ الحقوق، وتضع حداً لأي اختلاف ربما يحصل.
ويعتقد أن تحديد عدد اللاعبين الخليجيين الذين سيتم اعتمادهم مواطنين سيوفر إمكانية إخضاع الفكرة للتجربة والتقييم، مؤكدا أن العدد يجب أن يكون محدوداً بـثلاثة لاعبين مثلاً على أبعد تقدير.
وعن الإيجابيات التي من الممكن أن تستفيد منها الكرة البحرينية في حال تطبيق هذا الموضوع، يقول: “بالنسبة لنا نحن نشجع لاعبينا على الاحتراف، وتحديداً في الدوريات الخليجية التي تفوقنا في المستوى، وهذا من شأنه أن ينعكس على اللاعب بإيجابيات من ناحية الاستفادة من قيمة العقد، فضلا عن القيمة الفنية المضافة التي سيحصل عليها، من الاحتكاك في الدوريات القوية”.
