حرصت المملكة منذ تأسيسها على تشريع الأنظمة والقوانين المنظمة للعمل التجاري والاستثماري، حيث تعد ضمن أوائل دول العالم في تطبيق أنظمة تسجيل وحماية العلامات التجارية للشركات والمؤسسات والأفراد والذي بدأ العمل به وتطبيقه في العام 1358 هـ بمسمى ” نظام العلامات الفارقة” حينذاك.

وتم تسجيل أول علامة تجارية لشركة سعيد بن زقر وشركائه في العام 1365هـ للمنتج “كبريت الشعلة” والمصنع في المملكة حينها، عقب ذلك توالت عمليات تسجيل العلامات التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار والتي بدورها عملت على حمايتها من ممارسات الغش والتقليد وطبقت الأنظمة على منتهكيها وفقاً لنظام العلامات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، وحفظاً لحقوق الملكية الفكرية.

وبنهاية العام الهجري الجاري والذي يتزامن مع الذكرى السنوية السادسة والثمانين لتأسيس المملكة على يد المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه بلغت العلامات التجارية المسجلة لدى الوزارة 183.184 علامة تجارية للشركات والمؤسسات والأفراد.

وقد شهدت الأعوام الثلاثة الماضية نمواً في عملية تسجيلها بنسبة 45 في المئة بعد أن بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة خلال العام 2015 “18809” علامة تجارية مسجلة، في حين كان عدد العلامات التجارية المسجلة في العام 2014 لم يتجاوز “”12982 علامة تجارية.

ويلحظ المتتبع للقطاع التجاري في المملكة حرص المنشآت والأفراد على مساندة جهود الوزارة في حماية علاماتهم التجارية والتي باتت تتم وفق إجراءات إلكترونية لا تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً، فقد أطلقت وزارة التجارة والاستثمار في العام 1434هـ النظام الإلكتروني لتسجيل العلامات التجارية إلكترونياً تسهيلاً للقطاع التجاري ومواكبة لتطوير خدمات منظومة العمل الحكومي في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وأسهم النظام الجديد في التسهيل على الراغبين بتسجيل علاماتهم التجارية إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، ومن ثم البت بطلبات التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام بعد أن كانت تستغرق 60 يوماً، إلى جانب تقليص مدة صدور الإعلان “النشر” من 180 يوما إلى النشر الفوري إلكترونياً.

ويتاح تسجيل العلامات التجارية لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد وذلك بتوثيق الرمز أو الشعار الذي يمثل هوية المنتج بحيث يكفل لمالكه حقه القانوني في حال تم استخدامه من قبل الغير، وبإتمام عملية التسجيل يحصل على شهادة العلامة التجارية إلكترونياً، وبذلك تصبح العلامة ذات قيمة مادية بحد ذاتها.

وكانت خدمة “تسجيل العلامة التجارية إلكترونياً” والتي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار قد حصلت على جائزة الإنجاز للتعاملات الحكومية الإلكترونية عن فرع تعزيز الاقتصاد الوطني في دورتها الثالثة للعام 2014م ، وذلك نظير مساهمتها في تقليص المدة الزمنية لطلب تسجيل العلامة التجارية، وتقليص مدة تسجيلها باستخدام أحدث التقنيات، وهو ما أسهم في ارتفاع نسبة تسجيل العلامات التجارية عن السابق بنسبة تجاوزت 47% نتيجة سهولة وسرعة اجراءات الخدمة، مما ساعد في حماية حقوق أصحاب الأعمال وملاك العلامات التجارية.