أبعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف المنتدى الاقتصادي العالمي مواصلة “سويسرا” تصدرها دول العالم لمؤشر التنافسية العالمية لعام 2016- 2017، وذلك للعام الثامن على التوالي.
وعلى صعيد الدول العربية، جاءت الإمارات في مقدمتها، لترتفع من المركز 17 في مؤشر العام الماضي إلى المركز 16 بمؤشر هذا العام، تلتها قطر والتي تراجعت من المركز 14 إلى المركز 18، بينما انخفض ترتيب المملكة من المركز الـ25 إلى المركز الـ29.
وتصدرت سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم خلال تقرير التنافسية العالمية 2016 – 2017 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي صدر أمس بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعين بكلّ من هولندا ثم ألمانيا التي تقدّمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين.
وأحرزت كلّ من السويد، التي حلّت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلّت سابعة تقدماً بثلاثة مراتب، وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي، أما الاقتصادات الثلاثة الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.
ويعتبر هذا التقرير تقييماً سنوياً للعوامل التي تقود إلى الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم. حيث إن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانات المبتكرة لتلك الدولة. هذا الاتجاه، والذي نتج عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية، إلا أنه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع.
وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: “إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرّض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعّب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام”
هذا ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو طويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة.
ويخلص التقرير إلى أن التدخلات من قبل الاقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبياً في مؤشر التنافسية العالمية فشلت في خلق نفس التأثير الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح.
