ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

طمأن وزير الإسكان ماجد الحقيل، المواطنين على ان مشروعات الإسكان وتطويرها مستمر رغم الأوضاع الاقتصادية لاسيما وهو منبثق من رؤية المملكة 2030، مؤكدا سعي الوزارة إلى تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة والعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما يساهم في التوطين المحلي، ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الاجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية.

وقال خلال لقاء نظمته أمس غرفة الشرقية حضره عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمسؤولين والمهتمين، بأن وزارة الإسكان حظيت بدعمٍ لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله-، وذلك سعياً لخدمة المواطنين وتحقيق مزيدٍ من الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم، وانطلاقاً من ذلك الدعم والاهتمام، اتّخذت الوزارة عددا من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومبادرات ومشروعات متنوعة، برؤية تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع.

حلول تمويلية

وأضاف بأن الوزارة حققت خلال فترة زمنية قصيرة عددا من القفزات الإيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط، إذ تعمل الوزارة حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم الـ 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، وتشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة (فلل وشقق)، وأراضي، وحلولا تمويلية على جميع مناطق المملكة، بينها مجموعة من المشروعات على مستوى المنطقة الشرقية، مثل مشروع حفر الباطن الذي سبق توزيعه مسبقاً ويضم 900 وحدة سكنية، ومشروعات أخرى في الدمام والخبر والأحساء والقطيف بإجمالي يتجاوز 10 آلاف منتج سكني، وسيتبعها بإذن الله تعالى حزمة أخرى من المنتجات التي تغطّي الاحتياج السكني على مستوى المملكة، كما أبرمت مجموعة من الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب.

20 شركة تطوير عقاري

وعلى الصعيد المحلي أفاد الوزير بأن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري، بينها مشروعان في محافظة القطيف يشملان أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي – كوري وكذلك مع عدد من الشركات المصرية، ومؤخراً تم التوقيع مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، كما توشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة.

وفي إطار البرامج والمبادرات، قال الحقيل بأن الوزارة أطلقت عدداً منها، من بينها برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يستهدف الحد من اكتناز الأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضي بأسعار مناسبة ويزيد نسبة المعروض السكني، فالبرنامج بدأ من الرياض وجدة، وحاضرة الدمام التي تم فيها حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف والبالغة مساحته 612 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل 50 في المئة من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني البالغة مساحته 1181 كيلومترا مربعا، وكذلك مركز خدمات المطوّرين “إتمام” الذي يعمل حالياً من خلال فروعه في الدمام وجدة والرياض، ويسهم في تسريع اصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ المزيد من المشروعات السكنية، وبرنامج “اتحاد المُلاك” الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج “إيجار” الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها حيث وجد ان 90% من القضايا في المحاكم الحق مع صاحب العقار ويمتد الحكم في بعضها 24 شهرا، والذي سينطلق تطبيق “إيجار” في المنطقة الشرقية ابتداء من يناير المقبل. ومن بين المبادرات ذكر وزير الإسكان برنامج البيع على الخارطة “وافي” الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وغيرها من المزايا، فضلاً عمّا يقدّمه صندوق التنمية العقارية من برامج رافدة يأتي من بينها القرض والإضافي والقرض المعجّل إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين.

وأوضح بأن الوزارة ومنذ أن تحوّلت من كونها منفّذاً إلى مشرف ومنظّم للقطاع، وهي تسعى دوماً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إيماناً منها بكونه شريكاً استراتيجياً مهماً له دوره في تنمية سوق الإسكان وتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب.

تحديات الوزارة

وأشار إلى ان الوزارة في هذا السبيل تواجه جملة من التحديات أبرزها “محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي”، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك ففي العام الماضي نسبة التملك في حدود 47%، نتوقع أن تصل النسبة إلى 52% عام 1442.

واستعرض معاليه الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والوسائل المعتمدة لتحقيقها، وقال بأن أول أهداف الوزارة هو “تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة”، وذلك من خلال “عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد، وتطوير المناطق العشوائية “كأحد الحلول” ومراكز المدن، وتنظيم الكثافة العمرانية، والاستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية من خلال مقايضة الأراضي وتفعيل برنامج الشراكة، مؤكدا اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء ودعم الجودة من خلال تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات.

خيارات الوزارة

وفي إطار حرص الوزارة على “تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب” قال الحقيل بأن الوزارة تتبنى عدة خيارات في هذا الجانب منها ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الادخار، ودعم الإيجار لتمكين الادخار، والدعم المالي للتمويل العقاري، وتطوير برامج الاستحقاق والإسكان الميسر والتعاوني، الا انه أوضح ان برامج التمويل دون الطموح فلم يتم تمويل الا 200 الف وحدة سكنية عن طريق البنوك، متأملا ان تدخل باقي البنوك في القرض المعجل اسوة ببنك الراجحي، ولم يتناس ان كثيرا من البنوك لا تعترف بالشركات الصغيرة ما يضعف تمويل منسوبيها. وكشف ان مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في هيئة الخبراء لدراسته فيما يتعلق بالأراضي المملوكة للوزارة او للقطاع الخاص، وهناك تفاوض بشأن الأراضي البيضاء التي تملكها الوزارات الأخرى للاستفادة منها والا يكون هناك فائض من الاراضي، ونعمل كذلك على دراسة تقنيات جديدة في البناء لا سميا وان هناك 90% من البناء يقوم به الافراد ويضعف التقنيات الصناعية الجديدة، مبينا ان انطلاق مركز بيانات الإسكان سينطلق النشر به في 2017، مؤكدا ان برنامج الشراكات مع القطاع الخاص خلال الأسبوعين المقبلين وتم الانتهاء من الصيغة القانونية لترفع للمقام السامي، وهناك 4 شراكات جديدة ونأمل ان يتم ضخ أراض جديدة للسوق لاسيما بعد تعثر كثير من المساهمات العقارية التي اضرت بالسوق العقاري في المملكة، الى جانب تحويل البنك العقاري الى مؤسسة مصرفية، وانشاء شركة إعادة التمويل التي ستظهر قريبا وسترفع السيولة للقطاع وزيادة التمويل من 108 مليارات ريال الى 250 مليار ريال خلال السنوات المقبلة بالتنسيق مع وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة، وننتظر ان تضخ 60 الف وحدة سكنية مع القطاع الخاص بمتابعة من الهيئة الوطنية للعقار التي تدرس كفاءة القطاع، ونعمل على انشاء معهد عقاري خلال الربع الأول من 2017 سيعلن عنه في حينه من اجل الرفع من كفاءة القطاع مع الشركات المتخصصة وسيحصل المتدربون على شهادات تخدمهم في هذا القطاع.

مركز خدمات المطوّرين

وذكر الحقيل بأن من ضمن خطوات التحسين في القطاع العقاري اطلاق مركز خدمات المطوّرين (إتمام) من أجل بناء الثقة بين الوزارة والمواطنين والمطورين العقاريين والتنسيق لطلب دعم الجهات الأخرى ذات العلاقة، والمركز الوطني للبحوث والرصد السكاني اضافة إلى فرض رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% على قيمة الاراضي البيضاء بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الاراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وانشاء الهيئة الوطنية للعقار.

من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان بأن القطاع العقاري حظي، باهتمام متنامٍ من حكومتنا الرشيدة، التي وجّهت كافة أنواع الدعم لإحداث تنمية حقيقية فيه، عبّر عنها بوضوح حجم المُخصصات المالية لقطاع الإسكان في برنامج التحول الوطني 2020م والتي تقدر بـأكثر من 59 مليار ريال، فضلاً عن التطورات المهمة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة، حيث البدء في إنشاء الهيئة الوطنية للعقار واتساع قاعدة الشراكة مع المطورين العقاريين ومجالس الملاك وغيرها من البرامج والمبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان وتصب جميعها لأجل إعادة صياغة البيئة العقارية من ناحية الإجراءات والتمويل. من جانبه قال رئيس لجنة الإسكان بغرفة الشرقية ردن الدويش: إن وزارة الإسكان وفقًا لاستراتيجيتها الوطنية، التي تنطلق من رؤية 2030، تقود مرحلةً سيؤدي فيها القطاع الخاص دورًا محوريًا في خلق بيئة سكنية ملائمة؛ إذ حفزت المطورين العقاريين من القطاع الخاص بـ(18 مليار ريال)، لدعم مبادرة تصاريح المسار السريع وتقديم التمويل الضروري..

لافتا إلى أن الوزارة قدمت عددًا من المبادرات والبرامج، التي سهلّت كثيرًا لجميع أطراف العملية التطويرية بما تتضمنه من مطورين عقاريين وملاك أراضٍ ومشترين، كبرنامج البيع على الخارطة “وافي” والرسوم على الأراضي البيضاء، فضلاً عن مركز خدمات المطورين “إتمام” بما حققه من تسريع في الإجراءات وحل للمشكلات.

وقال إن تطلعاتنا المستقبلية نحو مسار التوطين الإسكاني، مازالت في حاجة إلى ضخ مزيد من المشروعات السكنية المتنوعة لاسيما حول المدن الرئيسية لاحتضانها النسبة الأكبر لراغبي وحدات سكنية، وفي حاجة ايضًا إلى تحقيق توازن بين المعروض من المنتجات السكنية والطلب عليها، فالسوق السعودي بحاجة إلى قرابة الـ1.5 مليون وحدة سكنية.