أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد مدير إدارة خدمة العملاء بمجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس فيصل الركف حرص المجلس على التزام أطراف خدمة الرعاية الصحية سواءً شركات التأمين أو مزودي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية بتطبيق نظام الضمان الصحي بما يضمن المستوى الجيد لتقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم لدى العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال الركف في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي صباح امس حول وثيقة التأمين الصحي الموحدة وحضرها عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمهتمين، إن الأمانة العامة للمجلس اتخذت مؤخراً العديد من الإجراءات للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي سواء من قبل شركات التأمين أو مقدمي الخدمة.
وأوضح أنه سيتم تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة على أربع مراحل بدأت في 10/7/2016، وتنتهي في 10/4/2017، بحيث تغطي المرحلة الأولى والتي انتهت قبل يومين في 10/10/2016، على الشركات التي لديها أكثر من 100 عامل.
وتابع أن أمانة المجلس تتلقى الشكاوى بشأن مستويات الخدمة أو أي مخالفات تحدث من قبل شركات التأمين أو مقدمي الخدمة، وذلك عبر وسائل عدة منها البوابة الإلكترونية، ومركز الاتصال، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى تضاعف من نحو 2800 شكوى عام 1436هـ إلى 4900 شكوى عام 1437، وقال إن عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي بلغ 12.6 مليون شخص.
وأضاف الركف أن الأمانة العامة وضعت نظاماً لمراقبة جودة الخدمة الصحية، تتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل الرقابة على الشركات بصورة أكبر، وقال إن مجلس الضمان يشاور شركات التأمين بشأن أي فكرة أو نظام جديد قبل إقراره بهدف ضمان مصلحة قطاع التأمين الصحي ككل وليس لصالح شركات التأمين فحسب.
وأوضح أن مكاتب التعقيب والخدمات العامة غير مصرح لها بإصدار وثائق التأمين وأنها ليست قنوات بيع لشركات التأمين، وقال إنه تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية على تطبيق ذلك، وقال إن صاحب العمل ملزم وفق نظام الضمان الصحي بالتغطية الصحية للعامل والتابعين أيا كان عدد الزوجات والأبناء.
