أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أبرمت امس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة الإسكان مذكرة تعاون مشترك للاستفادة من الاستراتيجيات والخططالمتوفرة لدى الطرفين في مجال الإسكان.
وقد وقع الاتفاقية في مقر الهيئة الملكية الرئيس بمدينة الرياض صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان.
وستتيح المذكرة لوزارة الإسكان الاستفادة من التجارب المتراكمة لدى الهيئة الملكية في مجال الإسكان بما يمكنها من محاكاة النموذج الذي تنتهجه الهيئة في مدنها وهو ما يعرف بالمخطط العام للمدن (Master Plan) الذي يحدد استعمالات جميع الأراضي ومنها الأراضي السكنية، والاستفادة كذلك من خبرات الهيئة الملكية في مجال الهندسة القيمية وتطبيقها على المشاريع السكنية في المملكة. وسيسهم هذا التعاون في طرح عدد من التوصيات لتحديد المتطلبات السكنية المستقبلية، وتوفير الممكنات لتحقيق تلك الاحتياجات بالتنسيقمع الجهات ذات العلاقة، والاطلاع على تجارب الطرفين في جوانب جودة البناء وتقنياته الحديثة، والتوجهات المعاصرة للتخطيط العمراني التي تحقق أعلى معايير الاستدامة والعمارة الخضراء الصديقة للبيئة.
وأكد سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على ضرورة عمل الجهات الحكومية بشكل متكامل تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله – وبما يحقق رؤية المملكة 2030.
وقال سموه: “إن قطاع الإسكان بالمملكة يحظى باهتمام منقطع النظير من لدن القيادة الرشيدة، باعتباره من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة، وقد أكدت كافة الخطط التنموية المتعاقبة على ضرورة توفير برامج إسكانية تضمن زيادة تملك المواطنين للمساكن المناسبة لهم”.
ولفت سموه إلى أن الهيئة الملكية تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة تحقق التكامل المنشود بين التنميةالصناعية والسكنية، كما أنها تطبق نظاما متميزا في تمليك المساكن للعاملين في مدنها انطلاقاً من قيمها السامية التي تؤكد على أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية، مضيفا سموه أن الهيئة الملكية بفضل الله وبدعم القيادة تمكنت من إنجاز مشاريعها السكنية، الأمر الذي مكنها من توفير المساكن لموظفيها وتهيئة البنية التحتية في المدن التابعة لها، وإطلاق مبادرات للشركات العاملة في مدنها لإنشاء وحدات سكنية لموظفيها.
من جهته أكد وزير الإسكان على أهميةالاستفادة من التجربة العريضة للهيئة الملكية في مجال الإسكان وأسلوب الإدارة الشاملة الذي تنتهجه، مشيداً بما حققته من إنجازات في المدن التابعة لها.
ونوه إلى أن وزارة الإسكان أبرمت العديد من الاتفاقيات ومذكّرات التعاون مع عدة قطاعات حكومية وخاصة لتوفير الخدمات الأساسية التي تلبي رغبات المواطنين وتحقق مزيد من التنمية والتقدم، مشيرا إلى سعي الوزارة الحثيث لدعم العرض وتمكين الطلب وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بالجودة العالية والسعر المناسب.
