ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، امس كلمة رئيسة في مؤتمر النفط والمال السابع والثلاثين المقام في لندن، وذلك بحضور 450 شخصية تنفيذية بارزة في قطاع الطاقة من 40 دولة.

وقال في بداية كلمته، التي ركزت على الأوضاع الحالية والمستقبلية للأسواق النفطية: «لقد شهدنا جميعًا دورات الازدهار والركود التي تعدُّ سمةً لهذا القطاع،  ونحن الآن على مشارف انتهاء دورة ركود مؤثرة، والتي تلت فترة من التوسع والازدهار المبهر. وبعد أن تدنت أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل، فإن أساسيات السوق آخذة في التحسن، والسوق تتجه إلى التوازن من جديد».

وفي حين أكد الفالح أن عوامل العرض والطلب هي المؤثرة في تحول الأسعار، شدد على أن الإتجاه نحو توازن السوق البترولية تلقّى دفعة قوية بعد اتفاق الجزائر الذي أبرم الشهر الماضي بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وسيتيحه تعاون مع الدول المنتجة من خارج المنظمة في جميع أنحاء العالم.

وعلى صعيد الإمدادات، أشار الفالح إلى أن الزيادات المتسارعة في الإنتاج من خارج المنظمة تراجعت بسبب الانخفاض الكبير في الاستثمارات المتعلقة بقطاع التنقيب والإنتاج، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض يتزايد بصورة متسارعة إلى الحدِّ الذي دفع العديد من المحللين الآن إلى قرع جرس الإنذار من نقص الإمدادات في المستقبل.

وفي جانب استهلاك الطاقة، أشار الفالح إلى أن الطلب على النفط يشهد زيادة معقولة على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. مشيراً إلى أن الطلب الصيني على النفط يشهد في الغالب تغيرًا مقارنة بحالة البطء التي كان عليها، خصوصاً أن مع زيادة الطلب في الصين من قطاع التصنيع إلى قطاع الاستهلاك.

وفيما أشار الفالح إلى أن الاقتصاد الهندي يشهد أيضاً نموًا متسارعًا، مع وجود إمكانيات كامنة كبيرة تساعد على زيادة النمو في الطلب، توقع أن تتجاوز زيادة الطلب على النفط الخام أربعة ملايين برميل في اليوم في جميع أنحاء العالم حتى العام 2017.

وفي معرض تحليله للتوقعات المستقبلية لقطاعي النفط والغاز، قال الفالح: «لا يساورني أيُّ شكٍّ في أن كلاًّ من النفط والغاز سيكونان المصدر الأساسي للطاقة على مدى عشرات السنين، حتى في ظل سعي العالم بأسره إلى التحول إلى منظومة طاقة عالمية جديدة، ولذلك، فإن مستقبلاً مشرقًا ينتظر قطاع النفط وفرصًا كافية للنمو فيما يتعلق بالمشاريع الفردية في هذا القطاع».

وشدد على أن قطاع الطاقة، في المستقبل المنظور، سيكون بحاجة إلى التركيز على أربع أساسيات، وهي بحسب الفالح: «تعويض الانخفاض الطبيعي للآبار القديمة التي وصلت إلى ذروة إنتاجها؛ والاستعداد لتلبية الطلب الإضافي على النفط؛ ولعب دور محوري في الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين والأهداف المشتركة المتعلقة بالتصدي لظاهرة تغير المناخ؛ إضافة إلى الاستثمار في التقنية والابتكار من أجل خفض هيكل التكلفة، والتعامل مع التحديات المرتبطة بالحقول الجديدة المعقدة، وتقليل الآثار البيئية للوقود الأحفوري».

وحتى يتمكن قطاع الطاقة من تحقيق هذه المتطلبات، أكد الفالح أن قطاع الطاقة بحاجة إلى إنفاق حوالي 24 تريليون دولار في مجالات التنقيب والإنتاج والنقل المتعلقة بقطاعي النفط والغاز. مشيراً إلى أن على القطاعات المالية أن تعمل يدًا بيد مع قطاع النفط لتحقيق هذه الاستثمارات على أرض الواقع.

وفي المحور الأخير لكلمته، شرح الفالح الدعائم الأساسية لرؤية المملكة 2030 التي تتمثل في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوطين الشامل للسلع والخدمات والوظائف، إضافة إلى البناء الشامل لقدرات الإنسان السعودي.

وقال: «تمثل الخصخصة عنصرًا مهماً من عناصر رؤية المملكة 2030، كما سيطرح جزء من أرامكو السعودية للاكتتاب العام، وسيتبع ذلك تخصيص أصول أخرى مملوكة للدولة، مثل المنافع والمطارات والموانئ وقطاع النقل، وهو الأمر الذي سيساعد في زيادة منظومة الأصول التي يمكلها صندوق الاستثمارات العامة، إلى حوالي تريليوني دولار، في حين ستتم الاستفادة من هذه الأصول لتنويع مصادر الدخل للمملكة من خلال تنفيذ الاستثمارات داخلياً وخارجيا».

وشهد مؤتمر النفط والمال حضورًا لافتًا من قبل رؤساء تنفيذين لشركات نفط كبرى، إضافة إلى مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، والأمين العام لمنظمة أوبك، محمد السنوسي باركيندو. وعلى هامش فعاليات المؤتمر ستقوم أرامكو السعودية برعاية مبادرة «قادة المستقبل»، وهي المبادرة التي تسعى إلى تمكين الأجيال التنفيذية القادمة في قطاع الطاقة، والذين سيكونون هم صناع القرار في هذا القطاع في المستقبل.