أبعاد الخفجى-اقتصاد:
اختتمت اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة أعمالها أمس الأول في قصر المؤتمرات في الرياض بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الدفاع البرتغالي السيد خوسيه البيرتو إيزيريدو لوبيز، وأكد الوزير القصبي في كلمته أهمية تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة والبرتغال، منوهاً بما تكتسبه العلاقة بين البلدين منذ زمن طويل حيث شهدت خلال السنوات الماضية تبادل العديد من الزيارات بين قادة ومسئولي البلدين وتوجت بالتوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون.
وأوضح الدكتور القصبي أن رؤية المملكة 2030 تقوم على مرتكزات ثلاثة العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية المملكة كموقع جغرافي واستراتيجي، مشيراً إلى أهمية فتح مجالات أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا هاما، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصاديات العالم، ويصبح محركا للتوظيف، ومصدرا لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع.
وأضاف معاليه أن المملكة العربية السعودية وفق هذه الرؤية حريصة على تعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم والبحث عن أفضل الممارسات والأساليب في هذا المجال وتذليل كافة الصعاب التي تقابل ذلك، وإيجاد بيئة فعاله لتشجيع القطاع الخاص على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد وزير التجارة والاستثمار تطلع حكومة البلدين إلى العمل سويا على المستويين الرسمي والخاص لترجمة ما تتمخض عنه اللجنة المشتركة إلى واقع ملموس يلبي طموحات البلدين، والعمل سويا لزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارية كماً ونوعاً، واغتنام الفرص لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية والإنتاجية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأضاف ان مستقبل التعاون السعودي البرتغالي يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين وشعبيهما، ونحن نتطلع إلى العمل معا لتسخير هذه الطاقات الكامنة للارتقاء بالتعاون الثنائي في جميع المجالات وعلى رأسها مجال التجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والتدريب وذلك لتحقيق المزيد من الرفاهية والازدهار لبلدينا الصديقين.
من جانبه أكد وزير الدفاع البرتغالي السيد خوسيه البيرتو إيزيريدو لوبيز أن اجتماعات اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة في دورتها الثالثة قد قطعت شوط كبيراً، حيث أسهمت في تدعيم الشراكة وبينت العديد من الإجراءات منها منع الازدواج الضريبي وتقديم الإطار القانوني للاستثمار بين البلدين، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية تمثل شريك أساسي في الشرق الأوسط، مبيناً سعي حكومته لبناء شراكة دائمة تخدم البلدين وتقدم مستقبلاً زاهراً للأجيال القادمة.
