أبعاد الخفجى-محليات:
صوت مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء لصالح إقرار توصية تطالب معهد الإدارة العامة بالتوسع في البرامج التدريبية التي تشمل برامج التدريب عن بعد، وبرنامج إعداد وتطوير القادة، والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي، كما وافق على توصية د. حنان الأحمدي عضو المجلس وطالب بتطوير نشاط الاستشارات والدراسات الإدارية في معهد الإدارة العامة لتعزيز دور المعهد كمحرك للتطوير الإداري وليكون منافساً لبيوت الخبرة العالمية، ودعا المعهد إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية لضمان التحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المرشحين لها.
من ناحية أخرى، أبدى د. عبدالله الحربي عضو الشورى قلقة من زيادة نسبة الأموال السعودية المهاجرة المستثمرة خارج المملكة التي تجاوزت 2.65 تريليون ريال، مؤكداً أن هذا رقم كبير جدا يستحق البحث والدراسة والعمل على استعادة الأموال نظرا لما له من تأثير على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين السعوديين أرجعوا تدفق تلك الأموال إلى الخارج الى التعقيدات الداخلية وإنه لا يمكن وصف هذا التحول إلا بالهجرة أو الهروب.
وأصر الحربي على توصيته التي قدمها على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة لتضمنها توصياتها بشأن هيئة الاستثمار لكنها رفضتها وقرر عرضها على مجلس الشورى ليتم التصويت على مناقشتها وقبولها أو عدمه حسب نتيجة الأصوات في ثاني بنود جلسة اليوم الأربعاء.
وطالب الحربي في توصيته بدراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج وتذليل كافة المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه، مؤكداً الاستفادة من مردود عودة الاستثمارات الوطنية للمملكة على مكافحة البطالة ونقل التقنية، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط خاصة في ظل التقلبات التي عصفت بأسعاره.
وكان المجلس قد ناقش في السابع من رجب الماضي تقرير هيئة الاستثمار السنوي وتعرض أداؤها للانتقاد وأشار أعضاء إلى أنها تؤدي عكس دورها المنوط بها فأصبحت تجذب الوافد للعمل في استثمارات الأموال السعودية بدلاً من استثمار الأموال الأجنبية وتوطين شيء من وظائفها حتى أصبحت نسبة رؤوس الأموال المحلية المستثمرة 76 في المئة والأجنبية 26 في المئة من الأجنبية، مطالبين بمراجعة سياسات الهيئة، ومتسائلين عن قلة أعداد الوظائف المتاحة للسعوديين في الاستثمارات التي صرحت لها الهيئة العامة للاستثمار نسبة للوظائف المتاحة لغير السعوديين.
