أبعاد الخفجى-محليات:
أعدت لجنة خاصة بمجلس الشورى مشروع نظام الادخار الوطني لتشجيع أفراد المجتمع على تنمية مدخراتهم وإدارتها واستثمارها بطريقة رشيدة وآمنة، وطالب النظام الذي حصلت عليه “الرياض” ويناقش المجلس قريباً، بأن تضع الدولة برامج ادخار لموظفيها والعاملين فيها وشدد على أن تلتزم المؤسسات والشركات الخاصة التي يعمل بها 100 عامل فأكثر بوضع برامج ادخارية وأن يكون الاشتراك اختيارياً سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وألزم الدولة أيضاً بضمان الاشتراك في هذه البرامج من أيَّة مخاطر.
ونصت مواد النظام على أن إعفاء الادخار من الرسوم والضرائب، وأعطى الجهات المشرفة على البرامج الادخارية حق إسناد إدارتها لجهات حكومية أو خاصة، كما أن للجهة المشرفة وضع السياسات العامة لنشاط الادخار في المملكة ووضع المعايير الاقتصادية والاستثمارية لبرامجه والترخيص لمؤسسات الادخار والرقابة عليها واعتماد برامج الادخار الحكومية والخاصة التي تقدم إليها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحدد النظام حالات توقف الاشتراك وهي الوفاة وترك العمل إذا كان شرطاً للادخار والتوقف عن دفع اشتراكات البرنامج، مجيزاً للمدخر التوقف المؤقت ويعد منسحباً إذا توقف عن الاشتراك وله العودة مجدداً للبرنامج، وحسب مشروع النظام يكون الاشتراك قسطاً شهرياً بمبلغ مقطوع أو بنسبة من الراتب ويجوز أن يقدم صاحب العمل مساهمة للمدخر، كما لابد أن يكون المدخر أو من ينوب عنه مؤهل شرعاً.
من جهتها، أوضحت اللجنة في تقريرها أنها أبقت على جوهر المشروع المقترح من العضو ناصر بن داوود بشأن تشريع نظام لبنك التسليف وقررت إيجاد نظام للادخار يتولى جهاز حكومي من خلاله الإشراف على نشاط الادخار في المملكة، مؤكدةً تضمين الادخار لخطط التنمية الصادرة عام 1400 وبدءأ من خطة التنمية العاشرة تم التأكيد على أهمية الأخذ بالادخار كهدف ثالث ونصت إحدى فقراتها على تعزيز الاستقرار المالي، ورفع معدلات الادخار الخاص من خلال استقطاب المدخرات الصغيرة وتوظيفها كعوائد استثمارية مجزية، وتضمنت الخطة تشجيع إنشاء البنوك الاستثمارية المتخصصة والتحفيز في التوسع على اجتذاب المدخرات الخاصة واستثمارها في عملية التنمية بزيادة الفرص والوسائل وتطوير الهياكل المالية.
