أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تخطط “سابك” لمضاعفة استثماراتها في تصنيع منتجات جديدة مبتكرة في اعقاب نجاحها في تشييد مصنع تنقية ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات التصنيعية في شركة المتحدة للبتروكيماويات المملوكة لسابك بالجبيل والتي نجحت في إنتاج غاز نقي يلبي حاجات قطاعات الأغذية والمشروبات والصناعات الطبية وغيرها ويعد أكبر مصنع من تنوعه في العالم بطاقة سنوية تبلغ 500 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون.
اعلن ذلك م. أحمد الشيخ نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع في “سابك”، رئيس مؤتمر “سابك” الفني 12 في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة المؤتمر وأوضح بأن مؤتمر “سابك” الفني يمثل ركيزة أساسية في تبني العديد من الأفكار والمشاريع والاستثمارات التي تحتاجها الشركة، لتحقيق تكامل يستفيد من المنتجات الثانوية، مثل استغلال ثاني أكسيد الكربون لقيماً، وتقنية تحويل النفط إلى كيماويات، وتقنية تحويل الفحم الحجري إلى مواد كيماوية، وتقنية تحويل الغاز الصخري إلى كيماويات، وغرس مفهوم دورة حياة المنتجات في إجراءات أعمالنا، وزيادة الخبرات في مجال تقييم دورة حياة المنتجات بهدف تسريع وتيرة الإجراءات المتخذة، لتلبية أهداف الأعمال.
وأضاف بأن “سابك” ضخت استثمارات ضخمة في المنتجات المبتكرة ضمن خططها لتحويل التحديات إلى فرص في ظل تراجع الأسعار العالمية في وقت تسعى لزيادة الحصة السوقية وتعزيز قدرات الشركة التنافسية وإضافة أعلى قيمة لعمليات الشركة وعمليات زبائنها الإنتاجية. مشدداً بأن الابتكار يقود إلى خفض تكاليف العمليات وتصعيد الربحية رغم انحسار الأوضاع الاقتصادية الدولية، فضلاً استكشاف خامات صناعية مبتكرة تعظم الجدوى الاقتصادية للمضي قدماً مع رؤية المملكة الطموحة وتحقق أهدافها الإنمائية.
وفي رد لسؤال “الرياض” حول الهيكلة الجديدة بالشركة وتزامنها مع انعقاد المؤتمر قال م. الشيخ بأن المؤتمر ينعقد في مرحلة مهمة من تطور شركة “سابك” حيث تشهد حالياً تغيرات هيكلية وكبيرة في معادلة العرض والطلب العالميتين، مما يؤثر بشكل هائل على قطاع صناعة الكيماويات على المديين القريب والبعيد في ظل وجود تحديثات كبيرة في الطلب والعرض التي تزداد تعقيدا مع شح اللقيم. في حين تلتزم “سابك” بالمساهمة في دعم رؤية القيادة الرشيدة لتكون المملكة نموذجاً عالمياً رائداً وناجحاً للتميز، من خلال الاتساق مع “رؤية المملكة 2030م”، بلعب دور محوري ووسيط بين البترول والصناعة، لوقوعها في منتصف سلسلة القيمة فيما يتعلق بالتصنيع، وبما يدعم تحول الاقتصاد الوطني ونموه، من خلال رفع مستوى التنافسية في الصناعات المحلية، وتقوية الوضع التنافسي الخارجي عبر الاستثمارات الناقلة للمعرفة والعلوم، والتركيز على الاستثمار في مجال التقنية والابتكار، والمساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية للصناعات البتروكيماوية والتحويلية، لتعميق الوضع الاستراتيجي للمملكة.
