أبعاد الخفجى-اقتصاد:
رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، شكره للمقام السامي على الموافقة باعتماد الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، والتي أعدتها الوزارة، لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، وذلك لتحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، سعياً من الوزارة لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
كما رفع الوزير شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على متابعته المستمرة لهذا المشروع الوطني، وتوجيهاته بتنفيذ ما تضمنته الدراسة من تحليل ومؤشرات، والعمل على تحقيق نسب التوطين اللازمة في المهن الحرجة، لتحقيق الأمان المهني.
وأشار الدكتور مفرج الحقباني، إلى أن المقام السامي الكريم وجه الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المشروع، للوصول إلى مستويات الأمان المهني المطلوبة، وتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية التي تحقق الأهداف المطلوبة، مؤكداً أن الوزارة بدأت في التنسيق والتواصل مع هذه الجهات، والبدء في تنفيذ التوجيه السامي.
وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن هذا المشروع يكشف عن هيمنة العمالة الوافدة على المهن الحرجة، ومعرفة الانكشاف المهني في حالة مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة إلى بلادها إذا اقتضت الحاجة لذلك، والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي قد تنتج عن سيطرة الوافدين على القطاعات والمهن الحرجة في سوق العمل.
وأبان، أن مؤشرات الانكشاف المهني تقوم بقياس مدى اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة، ومدى مواءمة مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل ومعدلات الإنتاجية.
وقال الوزير: «نظراً لأن سوق العمل في المملكة يعتمد حالياً وبشكل كبير على العمالة الوافدة في أداء الكثير من المهام الخدمية والإنتاجية في مختلف القطاعات، فقد بات من واجب الوزارة أن تكون على اطلاع مستمر على تمركز هذه الجنسيات بسوق العمل، ومتابعة هذا التواجد بالقطاعات الرئيسية أو النشاط الاقتصادي أو مسمى المهنة على المستوى الوطني والمناطقي».
وأكد الدكتور الحقباني، أن المشروع يهدف إلى إيضاح الطريق لتحقيق الأمان المهني، وهو الرصيد الوطني الكافي من العمالة الوطنية على المهنة، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي دون النظر للظروف والمتغيرات الخارجية، حيث يتفاوت الرصيد من قطاع إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، بحسب نسب تفاوت جنسيات العمالة الأجنبية بين القطاعات والمناطق.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «اليوم ومع تقدم الوزارة تقنياً أصبحت لديها مؤشرات متعددة لقراءة وضع سوق العمل، سواء بالمنظور الوطني أو المناطقي، وبكافة القطاعات الرئيسية وبجميع الأنشطة المدرجة بالقطاعات، وحتى مسميات المهن وفقاً لقواعد بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يوضح لنا مؤشر (Foreign Domination Index) التفاوت العددي بين العمالة الوطنية والأجنبية في النشاط أو المهنة المستهدفة، ويرتفع هذا المؤشر في حال تواجد هيمنة من جنسية أجنبية واحدة أو أكثر على النشاط أو المهنة، ويحتوي المشروع على مؤشرات أخرى مهمة سواء في توزيع المهارات أو الأعمار بين العمالة الوطنية والوافدة، وحتى تفاوت معدلات التأنيث فيما تم توطينه من وظائف».
