أبعاد الخفجى-محليات:
عقدت وزارة الإسكان ورشة عمل لرؤساء محاكم التنفيذ بوزارة العدل حول برنامج “إيجار”، بحضور المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، وحمد الخضيري وكيل وزارة العدل للتنفيذ، وذلك في مدينة الخبر.
وأوضح البطي أن وزارة الإسكان تعمل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لتحقيق مزيد من النهضة والتنمية للوطن والمواطن، مشيراً إلى برنامج “إيجار” يعد من بين البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوزانة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مؤكداً أن البرنامج يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له، مبيّناً أن العقد الموحّد الذي تم صياغته بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة العدل سيبدأ العمل به خلال الربع الأول من عام 2017 يعد سنداً تنفيذياً، الأمر الذي يؤكد أهمية دور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد بالشكل الأمثل.
وقدّم خلال الورشة تعريفاً متكاملاً حول البرنامج ولائحته وآلية تنفيذه، لافتاً إلى أنه يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لتنظيم قطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد ويحفظ حقوقهم، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها، مما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، مؤكداً أن المرحلة الأولى في تنفيذ البرنامج تتمثّل في تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة الإلكترونية، والمرحلة الثانية تكمن في تسجيل عقود الإيجار إلكترونيا عن طريق الشبكة.
ثم قدّم الخضيري وكيل وزارة العدل للتنفيذ، شكره للقائمين على تنظيم ورشة العمل، مؤكداً أهمية تبادل الآراء والملاحظات بين المعنيين من وزارة الإسكان ووزارة العدل، منوّهاً بالشراكة الفاعلة بين الطرفين في برامج مختلفة يأتي بينها برنامج “إيجار”.
