أبعاد الخفجى-محليات:
أقر مجلس الشورى يوم أمس الأربعاء توصية لدراسة أسباب توجه المستثمرين السعوديين الاستثمار في الخارج، والعمل على تذليل كافة المعوقات وتوفير بيئة جاذبة ومشجعه للاستثمار المحلي وتوطينه، وتستهدف الدراسة بحث أسباب توجه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الخارج، وتنحصر في استثمارات رجال الأعمال السعوديين والشركات الخاصة ذات رأس مال سعودي، وحسب مقدمها عبدالله الحربي ليس المقصود بها استثمارات الدولة كالصناديق السيادية والشركات العملاقة كأرامكو وسابك. ونجحت التوصية بـ 76 صوتاً وطالب بها المجلس هيئة الاستثمارات بعد أن بررها صاحبها بتدفق أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج يعزوه المستثمرون أنفسهم إلى تعقيدات أنظمة الاستثمار الداخلية وهذا ما يدعوهم للبحث عن فضاءات استثمارية مرنة في الخارج، كما أنها تسعى لاحتواء المستثمرين السعوديين واحتضان استثماراتهم والحيلولة دون استثمارها في الخارج، وتنويع لمصادر الدخل المحلي وتقليص للاعتماد شبه الكلي على الموارد النفطية.
ويؤكد الحربي أن في عودة الاستثمارات السعودية من الخارج مردود هائل على الاستثمارات الداخلية سيولة ونقلاً للتقنية والخبرة وعاملاً مساهماً في الحد من البطالة، ويرى أهمية توصيته بمعالجة ما تعاني منه الاستثمارات السعودية بالخارج من مخاطر فادحة في مقدمتها الضرائب والرسوم المبالغ فيها، إضافة إلى خطر التأميم وهو أن تعوم بعض الدول لصالحها مبالغ المستثمرين لمشاكل اقتصادية كالإفلاس أو سياسية وتضيع حقوق المستثمرين، وكذلك أصبحت هناك شروط معقدة في بعض البنوك الأجنبية لاستقبال الودائع الشخصية الخارجية، ويقول الحربي: “إن الاستثمار في الوطن أكثر أمنا واستقرارا وإن حجم الاستثمارات السعودية في الخارج تحتم إعادة النظر، بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن، وبما يحقق مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة”.
وكان مجلس الشورى قد طالب الهيئة العامة للاستثمار بالاستمرار في تكثيف جهودها لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين، وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، ودعاها إلى تأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة، ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة، وأقر منح الهيئة العامة للاستثمار المرونةَ المالية لتنفيذ مهامها؛ مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها، وتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى، في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.
