أبعاد الخفجى-اقتصاد:
نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين بمضامين الحكمة الاقتصادية التي اشتملت عليها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال “السمرين” إن الرؤية المتفائلة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تؤكد على أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، تعبر عن تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وترتكز على أرضية صلبة من التعاون والتكامل الاقتصادي الذي قطع شوطاً كبيراً منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981م، كما أن رؤية “التكتل الاقتصادي الخليجي” تعكس القراءة الواعية للتحديات الراهنة التي تتطلب مزيداً من تنسيق المواقف الخليجية.
ولفت لانطلاق أعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وما أطلقه الاجتماع الأول من تحديد أولوياتها من الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والإسراع في تنفيذ القرارات الاقتصادية ومراجعة السياسات والمبادرات الاقتصادية والتنموية وتهيئة العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، ومساندة الابتكار ورواد الأعمال.
وما خلص إليه الاجتماع من خطوات عملية يجب العمل عليها وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي، وتحديث بنية الإطار التشريعي، وزيادة قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وقال “السمرين” إن هذه الأولويات والخطوات التي أقرها اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية يمثل خارطة طريق خلال المرحلة المقبلة لمشروع التكامل الخليجي ولبنة قوية في سبيل بناء تكتل اقتصادي خليجي على أسس سليمة ومستدامة.
وأشار إلى أن دول المجلس قدمت خلال العقود الماضية نموذجا متطورا للوحدة الاقتصادية لا نظير له على مستوي المنطقة العربية والشرق الاوسط يعد بحق مفخرة للخليجين ويعزز موقفها ككتلة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميا ومجابهة تحديات العولمة الاقتصادية، وأن المرحلة القادمة بما تشتمل عليه من تحديات تتطلب رؤية مغايرة تدعم توجهات الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي معرباً عن تفاؤلهم في القطاع الخاص بانعقاد أول اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية وما خلص اليه من توصيات وقرارات.
وأضاف أن طرح “التكتل الاقتصادي الخليجي” يأتي في وقت بالغ الحساسية وظروف اقتصادية معقدة وعدم استقرار تشهده المنطقة مما يعزز من أهمية هذا الطرح ويجعله مسألة مصيرية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، ويحفز من الدفع بوتيرة متسارعة لانفاذ وتفعيل المشروعات والقرارات الرامية لتعزيز الوحدة والتكامل الاقتصادي ومنها السوق الخليجية المشتركة والإجراءات الجمركية الموحدة وتوحيد السياسات الاقتصادية والعملة الموحدة وغيرها، لما لذلك من تأثير كبير في زيادة تنافسية اقتصاديات المنطقة وتدعيم مواقفها التفاوضية أمام الكيانات الاقتصادية الكبيرة وفى المحافل العالمية.
وشدد على ضرورة أن تعمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمويةالخليجية على معالجة التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والتي من أهمها الاعتماد على النفط (خاصة بعد تراجع أسعاره) وتشابه قواعد وهياكل الإنتاج فيها واعتمادها على الاستيراد الخارجي والعمالة الأجنبية بشكل كبير وقلة مساهمة بعض القطاعات الواعدة فيها كالقطاع الصناعي والتي لا تزيد عن 10% فقط وكذلك القطاع الزراعي والسياحي، ضعف التجارة البينية ، وضعف الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص الخليجي داخل دول مجلس التعاون مقارنة بنشاطه خارجياً وتواضع مساهمته في الناتج المحلى إضافة لما تفرضه التركيبة السكانية الشابة من ضغوط بتوفير فرص العمل والسكن لهذه الشريحة الى غير ذلك من التحديات.
ودعا السمرين لحل هذه التحديات للعمل الجاد لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية بدول المجلس بتوفير الحوافز المالية وتدعيم البنية التحتية والمضي قدماً في برامج التوطين خاصة في القطاعات الصناعية والاعتماد أكثر على القدرات المحلية وانشاء صناعات جديدة، ودعم القطاع الصناعي من خلال العملعلى تقوية الروابط الإنتاجية للصناعات القائمة وتكاملها أفقياًوعمودياً على المستويين المحلي والخليجي، والعمل على خفض التكاليف الرأسمالية والإنتاجية للصناعة الوطنية، وتعزيز الصناعاتذات الميزة النسبية التي تحقق قيمة مضافة عالية، وتفعيل دور مراكز الابتكار والمعرفة التقنية وتدعيمها بشراكات دولية، إضافة إلى تنمية وتطوير الكوادر الفنية اللازمة للعمل في القطاع الصناعي، وان يتم الاستفادة من المزايا النسبية لدول الخليج لقيام صناعات على أسس تكاملية وليست تنافسية.
