أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أعادت المملكة التأكيد على التزاماتها تجاه قضية تغير المناخ، وذلك في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية والعشرين في مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: “يسرني أن أعلن أن المملكة قد أكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس، وهو ما يؤكد على التزام المملكة الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي. ومن هذا المنطلق فإننا نشدد على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، ويعتبر ذلك ضروري جداً لتحقيق الأهداف البيئية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس. كما أن المملكة لا تزال ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن هذا التحول يجب أن يظل مجدياً من الناحية الاقتصادية، ومستداماً من الناحية البيئية في الوقت ذاته”.
ويترأس المهندس خالد الفالح وفد المملكة إلى مؤتمر مراكش ممثلاً عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله. ويتألف الوفد من مجموعة من المسؤولين والخبراء المختصين من عدد من المؤسسات السعودية. كما تعرض المملكة جهودها من خلال عدة فعاليات جانبية يشارك فيها الوزير والوفد المرافق له.
وفي هذا السياق أكد الفالح أن المملكة تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه للتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة عنه، وهي تسعى في هذا السياق إلى التوصل لقرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
وقال: “يحدونا أمل كبير في أن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين على الزخم الذي تميزت به دورته الحادية والعشرون التي عقدت في العام السابق في باريس، والتي أثمرت عن أول اتفاقية عالمية متوازنة للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتي قمنا بالتصديق عليها.”
وأضاف الوزير بأن المملكة تأمل في أن يثمر مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين، وهو “مؤتمر العمل والتنفيذ”، عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. فمنذ أن تم طرح قضية التغير المناخي أمام العالم، حافظت المملكة على موقفها الراسخ الداعي إلى إيجاد خيارات متوازنة تأخذ في اعتبارها احتياجات الدول النامية تحت مظلة الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
والجدير بالذكر أنه في الخامس من أكتوبر 2016 حققت إتفاقية باريس الحد الأدنى من شروط دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يعني أن الإتفاقية تعتبر نافذةً اعتباراً من الرابع من نوفمبر 2016 . وتنعقد الدورة الأولى لاجتماع أطراف اتفاقية باريس في مراكش بالتزامن مع الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف الخاص ببروتوكول كيوتو.
وتستند إتفاقية باريس على نتائج مؤتمرالدول الأطراف، وهو يوحد – للمرة الأولى – جهود جميع الدول حول قضية مشتركة هدفها بذل جهود طموحة لمكافحة التغير المناخي والتكيف مع آثاره، مع التأكيد على ضرورة زيادة الدعم لمساعدة الدول النامية على القيام بذلك. وهو على هذا النحو يرسم مساراً جديداً في طريق التصدي للتغير المناخي على مستوى العالم.
هذا وقد وضعت اتفاقية باريس هدفاً أساسياً لها يتمثل في تعزيز الاستجابة من خلال العمل الدولي لمواجهة مخاطر تغير المناخ، بما فيها الحفاظ على الارتفاع في درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن، ضمن معدلات لا تتجاوز 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بصورة تأخذ في الاعتبار التنمية العالمية المستدامة و مكافحة الفقر.
ويشارك الوزير الفالح في مؤتمر الأطراف في مجموعة من الأنشطة والفعاليات. بدأها بالاجتماع الوزاري لمبادرة مهمة الابتكار، تلاه حلقة نقاش حول التطور في تقنيات فصل وتخزين واستخدام الكربون (CCUS). بعدها أقامت مبادرة مهمة الإبتكار حلقة نقاش أخرى نظمت للجمهور. تخلل ذلك عقد عدد من الاجتماعات الثنائية تضمنت لقاءً مع وزير الطاقة الكويتي، وآخر مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تغير المناخ، ثم عقد لقاءً ثالثا مع وزير الصين لحماية البيئة، وأخيرا اجتمع بالأمين التنفيذي للاتفاقية باتريشيا إسبينوزا. واختتم اليوم بتقديم ملاحظاته في الاجتماع الوزاري حول الطاقة النظيفة. أما أبرز مشاركة لمعاليه في المؤتمر فستتمثل في إلقاء كلمة المملكة أثناء اجتماع رفيع المستوى اليوم.
ويمكن التعرف على نشاطات المملكة وجهودها ضمن مؤتمر الأطراف من خلال الموقع الإلكتروني: www.ksa-cop.com
