أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار خلال ٢٠١٥ سجلات تجارية لإنشاء ١٣٧٩٨ شركة جديدة متنوعة مقارنة بعدد ١٢٢٧٧ شركة أنشئت في عام ٢٠١٤، أي بزيادة نسبتها ١٢،٤ في المئة.
ووفقا للتقرير السنوي لمؤسسة النقد فقد بلغ عدد السجلات التجارية للشركات حتى نهاية عام ٢٠١٥ نحو ١١٨،٧ ألف سجل توزعت على مختلف مناطق المملكة بنسب متفاوتة، وكان النصيب الأكبر لمنطقة الرياض بنسبة ٣٩،٤ في المئة، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة ٢٦،٧ في المئة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة ٢٠،٥ في المئة، وذلك من إجمالي عدد السجلات التجارية للشركات حتى نهاية عام ٢٠١٥.
وفي مجال الصناعة، أصدرت الوزارة خلال عام ٢٠١٥ تراخيص صناعية لإنشاء ٥٧٦ مصنعاً جديداً في مختلف الأنشطة الصناعية وبرأس مال بلغ نحو ٩،٨ مليارات ريال توفر فرص عمل لما يزيد على ٣٦،٦ ألف موظف وعامل. ويظهر تصنيف تراخيص المشاريع الجديدة لعام ٢٠١٥ حسب نشاطها الصناعي وإجمالي رأس مالها إصدار ١٣٥ ترخيصاً لصناعة المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بإجمالي رأس مال بلغ نحو ٣ مليارات ريال وهو ما يشكل نسبة ٣٠،٥ في المئة من إجمالي رأس مال التراخيص. وصدر ١٢٩ ترخيصاً لصناعة المعادن اللافلزية الأخرى بإجمالي رأس مال بلغ نحو ٢،٣ مليار ريال وهو ما يشكل نسبة ٢٣،٨ في المئة من إجمالي رأس مال التراخيص. وصدر ١٢٩ ترخيصاً لصناعة المعادن اللافلزية الأخرى بإجمالي رأس مال بلغ نحو ٢،٣ مليار ريال وهو ما يشكل نسبة ٢٣،٨ في المئة من إجمالي رأس مال التراخيص الصناعية الصادرة في عام ٢٠١٥م.
وفي نهاية عام ٢٠١٥ ارتفع العدد الإجمالي التراكمي للمصانع القائمة بالمملكة المرخصة من وزارة التجارة والصناعة ليصل إلى ٧٠١٠ مصانع منتجة، بإجمالي رأس مال بلغ حوالي ١٠٩٩،٧ مليار ريال، توظف نحو ٩٨١،٦ ألف موظف وعامل. ويتضح من تصنيف المصانع المنتجة حسب نشاطها الصناعي وإجمالي رأس مالها أن إجمالي رأس مال صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية لعدد ٦٦٠ مصنعاً بلغ ٥٦٥،٥ مليار ريال وبنسبة ٥١،٤ في المئة من إجمالي رأس مال المصانع القائمة بالمملكة، تليها صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة لعدد ١٤٣ مصنعاً بمبلغ ١١٦،٦ مليار ريال وبنسبة ١٠،٦ في المئة من إجمالي رأس مال المصانع.
وبالنسبة للاستثمار الأجنبي، فقد أصدرت الهيئة العامة للاستثمار خلال عام ٢٠١٥ نحو ٤١ ترخيصاً لمنشآت صناعية وبرأس مال بلغ نحو مليار ريال. وبهذا فقد وصل عدد المنشآت الأجنبية حتى نهاية عام ٢٠١٥ نحو ٨٩٠٨ منشأة (صناعية، خدمية، وأخرى) برأس مال بلغ قرابة ٦٧٣،١ مليار ريال، يعمل بها ١٥٣،٦ ألف موظف سعودي يشكلون ما نسبته ٢٢ في المئة من إجمالي عدد الموظفين وبمتوسط أجر شهري قدره ٦٨٣٣ ريالا. وحسب النشاط التجاري شكل رأس المال للنشاط الصناعي ما نسبته ٧٧،٨ في المئة من إجمالي رأس المال للمنشآت المرخص لها أي ما يعادل ٥٢٤ مليار ريال بمجموع ٢٣٦٧ منشأة صناعية يعمل بها ١٥٢،٥ ألف عامل.
