أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنه “لن يتدخل لفض الخلاف بين المنظمة الشغيلة والحكومة خاصة وأن المفاوضات بينهما متواصلة، مؤكدا أنها ستفضي إلى حلول وسطى ترضي الجميع، وأن الاتحاد العام التونسي للشغل “لن يمضي في قرار الإضراب العام وسيتوصل إلى حل مع الحكومة لتجاوز الخلاف القائم بينهما بخصوص تأجيل الزيادة في الأجور، مشددا على أن “تواصل الخلاف ليس من مصلحة الطرفين” وقال قائد السبسي حول تراجع الحكومة على ما ورد في “وثيقة قرطاج” من التزامات وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور استجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي “أن ما تم التوقيع عليه مع هذه المؤسسة المالية العالمية هو مذكرة تفاهم وليست اتفاقية ملزمة كما أن المذكرة لم تدع إلى تأجيل الزيادات بل لاحظت أنها لا تتناسب مع مستوى الإنتاج والإنتاجية الذي لم يشهد تطورا منذ سنة 2011″، مبيّنا أن صندوق النقد الدولي لن يمكن تونس من القروض إذا لم تقبل بالالتزامات.. وأوضح السبسي أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 وما تضمنه من إجراءات صعبة بأن هذا المشروع ليس بالأعجوبة وأن تمريره رغم كل ما ورد فيه هو أخف الضررين”، وفي ما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد والحديث عن افتقارها للسند السياسي قال السبسي في حديثه لقناة الحوار التونسي “إن هذه الحكومة نالت ثقة 168 نائبا وأنه من المفروض أن تكون مسنودة من الأحزاب التي صوتت لفائدتها” مشيرا إلى أن “الوضع المتردي في البلاد يفرض على الجميع دعم هذه الحكومة والتعاون معها”، ونبه السبسي إلى “وجود العديد من الحساسيات السياسية التي تريد إسقاط الحكومة” ومن بينهم من وصفه بـ”عدو في ثوب صديق”، ولدى تطرقه إلى نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وصعود الجمهوري دونالد ترامب قال أن تونس تحظى بعلاقات طيبة مع الجمهوريين والديمقراطيين على حد السواء وأنه إذا كان هناك تغيير في السياسة الأمريكية فهو سيكون على المستوى الداخلي و يجب التريث في توقع حصول تغيير من عدمه.. وأضاف أنه ليس من الضروري أن يكون هو وترامب أصدقاء “بل يكفي أن تكون العلاقات بين الدولتين طيبة”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة تساعد تونس في حربها على الإرهاب وأن “تأمين الحدود التونسية الليبية بمنظومة مراقبة إلكترونية يتم بمساعدة أمريكية وألمانية”.. مبررا وجود 70 عسكريا أمريكيا في تونس وتكليفهم بمهمة تدريب لعناصر من الجيش الوطني على استعمال الطائرات دون طيار لغرض استخباراتي بحت وبموافقة تونس خدمة لمصالحها وحفاظا على أمن حدودها الخطرة مع ليبيا”، مبيّنا أن الاتفاق على استعمال هذه الطائرات هو “لحماية تونس من الخطر القادم من الحدود الليبية لكن دون أن يكون في ذلك تهديد لأي دولة مجاورة ومنها بالخصوص الجزائر الشقيقة وهو ما تم توضيحه لمسؤوليها بصفة طوعية رفعا لأي لبس”.