أبعاد الخفجى-اقتصاد:
رفضت وزارة الصحة طلب المؤسسات الصحية الخاصة تأجيل تطبيق شرط “توافر استشاري في التخصصات الرئيسة المرخص بها في المجمعات الطبية”. فيما أبدت تجاوباً محدوداً مع طلب القطاع الصحي الخاص مراجعة بعض نظامه، وقالت إنها تعكف على إجراء دراسة لمراجعة بعض مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة وإبداء مقترحات عليها، وأفادت الوزارة أنها ستبلغ المؤسسات الخاصة في حينه.
وساقت الصحة مبررات لرفضها تعديل المادة 14 من النظام (شرط توافر الاستشاري)، وأوضحت أن تأجيل تطبيق القرار ليس ضمن الخيارات المتاحة، كون الأنظمة بها فترة سماح تجاوزت 10 سنوات، وقالت إن النظام الحالي أقر عام 1423هـ وأعطي خمس سنوات وجدد إلى عام 1434.
وأصدرت غرفة الرياض تعميماً لمشتركيها ذوي النشاط في المجال الصحي تطلعهم فيه على رد وزارة الصحة، وأبلغت الوزارة مجلس الغرف السعودية بأنها “قريباً ستجتمع بملاك المجمعات الطبية لمناقشة هذا الوضع واقتراح حلول تساعد في التغلب على التحديات”.
وكان ملاك المنشآت الطبية الخاصة قدموا التماساً للوزارة بتأجيل تطبيق المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية، التي تشترط توافر استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها في المجمعات الطبية، وأشاروا إلى أن هذا الشرط يعوق نشاطهم، وقد عطل عدداً من المنشآت الخاصة وباتت لا تستطيع تجديد الترخيص لعدم القدرة على الوفاء بالشرط، كما ذكروا في التماسهم أن وزارة الصحة نفسها تعاني صعوبة الحصول على الكوادر الطبية من فئة الاستشاريين، لقلة العرض وكثرة الطلب.
