أبعاد الخفجى-محليات:
مضت الدورة السادسة لمجلس الشورى، حافلة بالإنجازات والقرارات التي أصدرها المجلس، قرارات جسدت الدور التنظيمي والرقابي الذي يمارسه مجلس الشورى في نطاق اختصاصاته وصلاحياته التي حددها نظامه، وبوصفه شريكا مهما في صناعة القرار الوطني. قرارات تتسامى مع النقلة النوعية التي شهدها أداء المجلس وصلاحياته من جهة، والثقة التي يحظى بها من القيادة الرشيدة والمواطن من جهة أخرى.
وقدم مجلس الشورى رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية، وأصدر القرارات بشأنها ورفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بوصفه المرجع الأعلى للسلطات في الدولة، بعد مناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، فما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة للموضوعات، واضعاً مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة، ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.
وكان الشأن العام وهموم المواطن والقضايا الوطنية الملحة دوماً على رأس أولويات أعضاء مجلس الشورى، الذين سعوا ويسعون جادين لتلمس حاجات المواطنين الآنية والمستقبلية، وكذلك استثمار التحديات التي تواجه مقدرات الوطن وإنجازاته، وطرحها تحت القبة الشورية مدعومة بمقترحات لمعالجتها، وهي مبادرات من أعضاء المجلس خارج البنود الرئيسة لجدول أعمال الجلسات، مما يعكس مدى اهتمام عضو المجلس بهموم المواطن وحاجاته.
وسعى المجلس من خلال مناقشته أكثر من 590 موضوعاً على مدى أربع سنوات لتعزيز مفهوم الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية كأحد أهم اختصاصات المجلس؛ حيث لفتت قراراته التي تخص تلك الأجهزة النظر إلى العديد من المتطلبات التي قد تنقص تلك الجهات وتقلل من فاعليتها في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، كما سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي، وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات لتلك الجهات، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها.
ورصد تقرير أعدته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى أهم منجزات المجلس خلال الدورة السادسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول لهذا العام 1438هـ، حيث تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته التي عقدها خلال السنوات الأربع الماضية، وكانت إنجازات بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وخلال دورته السادسة أصدر مجلس الشورى أكثر من 590 قرارًا خلال 286 جلسة عامة، منها 109 قرارات تختص بالأنظمة، و251 قرارًا خاصاً بتقارير الأجهزة الحكومية، وإقرار 173 اتفاقية ومذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، و16 قراراً بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس لسن أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة.
ووضع المجلس رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 مرجعاً لقراراته لتتلاءم تلك القرارات مع التطلعات لمستقبل المملكة العربية السعودية، ولتكون خطى التطور متزنة وراسخة، وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي.
منجزات اللجان
وحققت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى -الأربع عشرة لجنة- خلال أعمال السنة الرابعة والأخيرة من الدورة السادسة للمجلس نسبة إنجاز عالية؛ حيث أسهم ذلك في دعم ومساندة أعمال مجلس الشورى عبر دراستها ومناقشتها للتقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، والأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعتها المملكة العربية السعودية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عديدة.
وبلغت الموضوعات التي ناقشتها اللجان أو المدرجة على جدول أعمالها منذ تشكيلها للسنة الرابعة من الدورة السادسة أكثر من 275 موضوعاً.
وقد سجلت اللجان المتخصصة آراء أكثر من 394 مندوباً من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين بالموضوعات التي درستها اللجان.
وأخضعت لجان مجلس الشورى موضوعاتها للدراسة والتدقيق بمهنية وموضوعية، ورفعت توصياتها للمجلس لمناقشتها تحت قبة مجلس الشورى وإقرارها.
