أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجتماعه الأول الذي عقد أمس تعريف المنشآت المتناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة.

‎وترأس الاجتماع وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور المحافظ نائب الرئيس الدكتور غسان بن أحمد السليمان، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأقر المجلس تعريف المنشآت حيث إن المنشآت المتناهية الصغر هي التي تضم عمالة من ١-٥ أو بمبيعات لا تزيد عن ٣ ملايين ريال أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من ٦ إلى ٤٩ أو مبيعات أكثر من ٣ ملايين وأقل من ٥٠ مليون، أما ‎المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من ٥٠ الى ٢٤٩ أو مبيعات من ٥٠ مليون وأقل من ٢٠٠ مليون.

‎وقال القصبي”: إن انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال، وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة اقتصادية قوية، وخلق فرص عمل للمواطنين”. ‎وأكد الوزير أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية و الاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

هذا وناقش مجلس إدارة الهيئة استراتيجيتها وآلية تنفيذها وبحث إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية للمنشآت وصولاً لتمكينها واستعراض مبادرات الهيئة وخطة عملها ومشاريعها ذات الأولوية لعام 2017.