ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

يصوت مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل على توصية لدراسة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، المقدم للمجلس من عضوه السابق د. حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة، والذي انفردت بنشره “الرياض” في السادس والعشرين من شعبان الماضي، وفي حال فوز المقترح بالأغلبية التي يجب ألا تقل عن 76 صوتاً مؤيداً سيعيد المجلس المشروع المقترح للجنة المالية لتقوم بدراسته ودعوة أهل الاختصاص وأصحاب العلاقة لتعود بعد ذلك بتقرير جديد إما بالموافقة النهائية واقتراح مواد النظام أو عدم مناسبة الاستمرار في دراسته.

المقترح الجديد الذي يناقشه الشورى الثلاثاء المقبل ويصوت عليه في الجلسة ذاتها، جاء بأهداف لتشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، ليسهم ذلك في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، ومعالجة عدد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.

ويختص النظام المقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها، وحدد نظام رسم على التحويلات النقدية للعاملين من غير السعوديين قدره 6 في المئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 في المئة عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.

ونص المقترح على أن يعاقب كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد عن مقدار الرسم المستحق على التحويل محل المخالفة، ولا يخل ذلك بتحصيل الرسم المستحق عليه، وتضاعف الغرامة بعدد حالات التكرار، كما يعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم ببياناته لإجراء عملية تحويل نقود تعود لعامل أجنبي بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم بغرامة مالية مماثلة المفروضة على العامل.

وبرر د. العنقري مقترحه بمبادئ أساسية قام عليها مثل ما شهدته وتشهده المملكة في الآونة الأخيرة من متغيرات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تعد في جملتها دافعاً رئيساً لتطوير المزايا والمرافق والخدمات التي يستفيد منها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة ومرافقوهم، بما يتمشى مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر، وما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية لتطوير الأداء وفق أنظمة الدولة، إضافة إلى أهمية رفع مستوى ثقة العاملين المقيمين في المملكة بالاقتصاد السعودي.

ومن دواعي تقديم المقترح حسب تقرير اللجنة المالية فهي كما أوردها العنقري فهي للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر، حيث ارتفعت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة من 57 مليارا عام 1426 لتصل نحو 135 مليار ريال عام 1435.

وغير بعيد من ذلك، سبق وأن رفض المجلس فرض رسوم على العمالة الوافدة فقد أسقط التصويت في جلسة الشورى التي عقدت في التاسع من شهر جمادى الأول عام 1433 أي في دورته الخامسة توصية تنص على دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، بعد أن عارضها 70 عضواً مقابل 45 مؤيدا، وهي للعضو السابق محمد القويحص وتبنتها اللجنة المالية على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، كما تم تأجيل توصية نصت على فرض ضريبة دخل بنسبة مئوية على دخل الوافد، وجاءت على التقرير السنوي لوزارة العمل وليس مصلحة الزكاة مما يعني فرضها على الوافدين العاملين في القطاع الخاص فقط، وهي لعضو لجنة الشؤون الخارجية ثريا العريض، وحسب تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تضمن الرد على ملاحظات الأعضاء بشأن أداء “العمل” وهي محل التوصية فقد تم تأجيل التوصية إلى تقرير الوزارة المقبل ـ كان ذلك في منتصف شهر رجب عام 1434 ـ ، ويعني التأجيل حسبما أوضح حينها د. محمد آل ناجي رئيس اللجنة لـ”الرياض” بأن اللجنة تتفق مع العضو على تأجيل التوصية إلى التقرير القادم للجهة لترى تحققها او عدمه، لترفضها بعد ذلك أو تأخذ بها، كما تقدمت العريض ـ العضو السابق ـ حينها بتوصية ثانية وتم تأجيلها أيضاً وطالبت فيها بعدم السماح للوافد بالتحويلات المالية إلا بموافقة صاحب العمل “الكفيل”، وبررتها بالحد من التحويلات للخارج من مصادر دخل غير العمل المسوح به، وإيقاف لجوء العمالة إلى إتمام التحويلات عن طريف مؤسسات خدمية غير نظامية مقابل مبالغ من التحويل.