أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد عدد من المتعاملين في قطاعي الإسمنت والحديد أن المنتجين لكل من السلعتين عاكفون في الوقت الراهن على دراسة مدى جدوى التصدير لهم بعد إقرار لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود، مشيرين إلى أن حظوظ منتجي الحديد قد تكون الأفضل في ظل محدودية المخزون واستقرار الأسعار العالمية للحديد، ملمحين إلى صعوبة تصدير الإسمنت في ظل منافسة صادرات دول إقليمية باتت مستحوذة على الأسواق المتاحة.
وقال د. أحمد عبده زقيل نائب رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت لـ”الرياض” إنهم لا زالوا ينتظرون وصول قرار اللجنة التموينية بشكل رسمي حتى يتسنى لهم دراسته والرد عليه، مضيفا “من خلال إطلاعنا على ما نشر في وسائل الإعلام الرسمية فأتوقع أنه من الصعوبة بمكان أن ينجح المنتج الوطني من الإسمنت في منافسة صادرات دول كإيران والصين وباكستان والإمارات والتي يستحوذ أسمنتها على غالبية الأسواق الإقليمية”.
وأشار زقيل إلى أنه من المهم ينال قطاع حيوي مثل قطاع الإسمنت الذي تعمل به أموال الآف المساهمين ويعد ضمن روافد الاقتصاد الوطني مزيداً من عناية الجهات ذات العلاقة شأنه كشأن قطاعات أخرى تنال الكثير من الدعم الذي يتيح لها التصدير والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية خصوصاً وأن القطاع وجد تشجيعاً من الدولة على التوسع وتم منح المزيد من التراخيص للمستثمرين وأظن أنه في حالة وجود ذلك الدعم والعناية سيكون مصير القطاع للخسارة في ظل المخزون الكبير وتراجع معدلات الطلب المحلية.
بدوره قال م. شعيل العايض إنه يعتقد أن عموم المنتجين للسلعتين عاكفون في الوقت الراهن على دراسة ما صدر عن لجنة التموين المشتركة ودراسة إمكانية التصدير ومدى وجود فرص في الأسواق الإقليمية المجاورة، مضيفا “أظن أن فرصة الحديد أعلى منها بالنسبة للأسمنت في ظل قلة المخزون وتماسك أسعار الحديد في الأسواق العالمية رغماً عن أن حديد التسليح جاوز سعر طنه 2000 ريال في الأسواق المحلية ويتطلب الأمر الدراسة للحكم”.
