أبعاد الخفجي – عامر المالكي، أحمد غالي:
تتقاذف البلدية والتجارة مسؤولية متابعة وتحديد أسعار الوجبات في المطاعم وأسعار اللحوم، وكلاً يدعي عدم مسؤوليته عن تحديد السعر الأمر الذي ترك المجال مفتوحاً للمطاعم في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.
وبعد نزول أسعار اللحوم بمختلف أشكالها في السوق تتزايد أصوات المطالبين في تحديدها من قبل الجهات المختصة أسوة بالمناطق والمحافظات الأخرى، وذلك بعد عدم تعاطي المطاعم مع أسعار المواد الغذائية التي انخفضت خلال الفترة الحالية.
هذا التقاذف بين البلدية والتجارة دفع بعض المناطق مثل مدينة الطائف إلى طلب المجلس البلدي من محافظ المدينة تشكيل لجنة للنظر في الأسعار، حيث تم تشكيلها من قبل الإمارة وتضم المجلس البلدي والبلدية والتجارة لتحديد أسعار المطاعم واللحوم بمختلف أنواعها وفقاً لنقاط محددة ولأسعار المواد الأساسية وبآلية لا تترك مجالاً للتلاعب من قبل المطاعم التي تدار في الغالب من قبل العمالة الوافدة وبما يسمى “التستر التجاري”.
هذه المبادرة التي قامت بها إمارة الطائف تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت عناوين الصحف الاخبارية بإعجاب كونها تلامس حاجة المواطن والمقيم وتوقف جماح الطمع لدى المطاعم التي تستمر في اسعارها المرتفعة بالرغم من نزول اسعار المواد الأساسية واللحوم.
وينتظر اهالي الخفجي ان يبادر المجلس البلدي في مخاطبة محافظة الخفجي ممثلة بالمحافظ محمد الهزاع لتشكيل لجنة تتكون من البلدية والتجارة والإماره ويشارك فيها عضو من المجلس البلدي لتحديد أسعار المطاعم واللحوم حتى تضع حد لتجاوز المطاعم التي لم تجد من يوقفها عند حدها مستغلة تقاذف الجهات المختصة للمسؤولية بين بعضها البعض.. فهل يبادر المجلس البلدي وتتفاعل المحافظة؟