ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

بدأت الطلائع الأولى لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء في الظهور عبر إعلان وزارة الإسكان الأسبوع الماضي عن تفاصيل فترة التسجيل في البرنامج للأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، والبالغة مساحاتها 10 آلاف متر وما فوق، تلك الفترة التي امتدت لستة أشهر منذ اعتماد لائحة النظام التنفيذية من مجلس الوزراء، حيث ذكر أن البرنامج استقبل 1326 طلباً للتسجيل بعد استكمال كافة ما يتعلق بها من مستندات ووثائق ومعلومات مطلوبة، وذلك لأراض بيضاء بلغ إجمالي مساحتها 635 مليون متر مربع في كل من مدينة الرياض بحصة 45%، ومدينة جدة بنصيب 27%، وحاضرة الدمام بمقدار 21% من تلك الأراضي، تمهيداً للانتقال للخطوة التالية، وهي التقييم لتلك الأراضي البيضاء، ومن ثم تحصيل الرسوم من ملاكها، ما لم يباشروا تطويرها لتزيد من كمية المعروض من الأراضي السكنية في السوق، وهي الخطوة التي أرى أنها الأكثر أثراً للبرنامج على أوجه الإنفاق لمواردنا الاقتصادية، وتوجيه التنمية المستقبلية في مدننا، ولعلي من خلال الاستشهاد بمدينة الرياض العاصمة مثالاً لذلك أتمكن من إيضاح حجم هذا الأثر وتبعاته، لا سيما وأنها المدينة الأكبر من حيث المساحة وعدد السكان، ونسبة الأراضي البيضاء غير المطورة، التي تم تسجيلها من قبل البرنامج في مرحلته الأولى.

إن أول أثر يمكن أن نقف عليه هو مساحة الأراضي البيضاء غير المخططة في مدينة الرياض، التي تتجاوز في مقدارها -وفق ما أعلن- مساحة الأراضي المستغلة حالياً في المدينة، التي تستوعب في الوقت الحاضر 6.5 ملايين نسمة هم سكان مدينة الرياض، وبالتالي نشوء تساؤل عن الجدوى والعائد من إنفاق مزيد من مواردنا المالية والاقتصادية تقدر بنحو 40 مليار ريال على الأقل لتطوير أراض سكنية بشبكة المرافق العامة فقط يقع معظمها على أطراف العاصمة الرياض، كي تستوعب قدراً مساوٍ من السكان الحاليين، بل وننفق على تشغيل وصيانة شبكة مرافقها لسنوات قبل أن يستكمل إشغالها بأولئك السكان، أخذاً في الاعتبار أن النمو السكاني للمدينة لا يزيد معدله عن 4% سنوياً، ومن ثم عدم الحاجة لتطوير كافة تلك الأراضي البيضاء على الفور في مقابل التوقف عن تحصيل الرسوم على ملاكها، الأثر الآخر الذي لا يقل أهمية عن سابقه هو عن مساحة الأراضي المطورة المتوفرة حالياً، والمشمول بعض منها بشبكة المرافق العامة، والتي تزيد بثلاثة أضعاف عن مساحة الأراضي البيضاء التي تم تسجيلها في مدينة الرياض، وهي الأراضي التي كما نعلم تحيط في الغالب بالكتلة المستغلة والمأهولة بسكان المدينة الحاليين وفي ذات الوقت كافية لاستيعاب ما يصل إلى نحو 20 مليون نسمة في المستقبل..!، لا بل وتملك التزاما من أجهزة المرافق والخدمات العامة باستكمال ما تحتاجه من عناصرها في برنامج التنمية المستقبلي للمدينة.

إن هذين الأثرين اللذين أرى أنهما الأبرز من بين عدة آثار أخرى لا يتسع المجال لتناولها بالطرح في هذا المقام، تجعلنا بالفعل نقف أمام مفترق طرق فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء، لا سيما في ظل انحسار الطلب على شراء الأراضي السكنية في الوقت الحاضر، نتيجة الظروف الاقتصادية التي نعيشها حالياً، وارتفاع سقف التوقعات للعديد من الراغبين في بناء مساكن بانخفاض أسعار الأراضي إلى مستوى يجعل تكاليف عملية تطوير الأراضي البيضاء في بعض المدن لا يحقق لتلك الأراضي بعد تطويرها أي تنافسية لها مع ما هو متوفر وشبيه لها في السوق.