أبعاد الخفجى-محليات:
أيَّد أعضاء مجلس الشورى اقتراح استحداث وسام باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحديد مجالات منحه، وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية، وكذلك إضافة فقرة جديدة تنص على أن يمنح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وتنمية السياحة الوطنية ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية.
وأجل المجلس التصويت على تقرير لجنة الثقافة بشأن إضافة ما يخص منح وسام الملك سلمان لنظام الأوسمة السعودية، إلى جلسة مقبلة بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة ورأيها بخصوص ملحوظات الأعضاء وآرائهم.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثالثة التي عقدت، اليوم الأربعاء، برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 36ـ1437، حيث ناقش “الشورى” التقرير واقترح أحد الأعضاء ربط الهيئة العامة للإحصاء مع الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية، في حين لاحظ عضو تعدد الجهات التي تصدر الأرقام الإحصائية مستشهداً بالتفاوت الكبير في الأرقام بين مركز المعلومات الوطني وهيئة الإحصاء في معدلات البطالة.
من جهته، طالب عضو لجنة الشورى الصحية عبدالله العتيبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المقدمة للخدمات الصحية لإيجاد شراكة استراتيجية في مجال الرعاية الصحية.
وقال في مداخلة على تقرير سنوي أخير للمؤسسة إن شراكاتها فيما يتعلق بالمعاهد تركزت على الصناعات والتقنية ولا يوجد ذكر أو شراكات استراتيجية في مجال الرعاية الصحية رغم أهميته ودخول التقنية بشكل كبير في العديد من مجالاته الحيوية.
وأضاف أن المملكة تعاني من نقص حاد في توفير احتياجات الأطراف الصناعية فلا يوجد متخصصين في هذا المجال مع تزايد المصابين بسبب الحوادث المرورية أو الأمراض المختلفة، مؤكداً أن نسبة المملكة في هذا المجال تقل عن 1%، وهو مجال مناسب للتعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة في ظل الحاجة الماسة لوجود معاهد في هذا الجانب والتي تعاني من نقص المتخصصين في مراكز تأهيل الطب الشامل.
واقترح العتيبي على لجنة التعليم والبحث العلمي التوصية بإنشاء جامعة مستقلة للتقنية بدلاً من توصيتها التي نصت على ضم الكليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس للجامعات القريبة منها.
بدوره، أشاد عبدالله السفياني بأداء المؤسسة لكنه طالبها بدراسة تبين مدى رضا أصحاب الأعمال عن خريجي التدريب التقني الذين يعلمون لديهم، مشيراً إلى أن تقريرها للعام المالي 36ـ1437 يفتقر إلى رصد وضبط الدورات المنتشرة والتي باتت ظاهرة وهي الدورات التدريبية التي لا علاقة لها بالعمل وإنما هي دورات للوهم وأصبحت حديث الشأن العام.
ويرى محمد النقادي أن 27 ألف خريج رقم متواضع جداً للمؤسسة، مؤكداً تراجعها عن سد احتياجات سوق العمل، حيث إن نسبة الخريجين لم تتجاوز 16% من المتقدمين، لافتاً إلى أن التدريب التقني في تقريرها تؤكد قبول 32% ولم توضح أسبابها وفي نفس الوقت تطالب الجامعات بالحد من القبول لتحقق هي نسبتها.
وجدد منصور الكريديس مطالبة وزير التعليم بزيادة عدد الملتحقين بالمؤسسة وتعديل الخلل الكبير بين نسب القبول في الجامعات ومؤسسات التعليم التقني والمهني لكي تتوافق مع المعدلات العالمية، فواقع الحال يوضح أن نسبة الملتحقين بالتدريب التقني لا تتجاوز 10% وهي نسبة بعيدة جداً عن المعدلات العالمية التي لا تقل عن 38%.
وتساءل عبدالرحمن الهيجان عن جدوى برامج اللغة الإنجليزية لخريجي المؤسسة، وطالبها بإعادة النظر في التوسع الكبير في برامجها ومشروعاتها.
وشدد سعود السعدون على مسؤولية وزارة العمل عن متابعة سعودة بعض الوظائف في شركات كبرى مشغولة بوافدين، داعياً إلى إلزام تلك الشركات بجدول زمني لتوظيف خريجي مؤسسة التدريب التقني والمهني خلال خمس سنوات. واقترح حصر العاملين في الشركات الكبرى للمقارنة بين تخصصاتهم والتخصصات المتاحة في المؤسسة وتأسيس كيانات وطنية بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لإقامة قطاعات تستوعب خريجي المؤسسة.
وقال هاني خاشقجي في مداخلته على تقرير التدريب التقني إن المؤسسة ورغم دعم الدولة السخي لها إلا أنها لم توفق في توفير أنشطة الإصلاحات والصيانة وخاصة المنزلية منها، موصياً بدراسة إنشاء شركة مساهمة عامة للصيانة المنزلية تقوم على العمالة السعودية لكبح جماح غلاء الأسعار وبالتالي الحد من تحكم العمالة الوافدة في سوق الصيانة.
وزاد عبدالاله ساعاتي أن الدولة أنفقت خلال 40 عاماً مليارات الريالات على المؤسسة لكن للأسف دون مخرجات وأصبحت تقدم دورات إدارية في الفندقة والسياحة رغم وجودها بالجامعات. وطالب بدراسة خصخصة المعاهد والكليات التقنية وقصر دور المؤسسة على الإشراف والمتابعة لترتقي بمخرجات الكليات.
