أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد عدد من المختصين في القطاع الزراعي أن 60% من نشاط الكثير من الشركات الزراعية يعتمد على زراعة الأعلاف بالمملكة، مشيرين إلى أن الشركات الزراعية لديها فرص استثمارية لسد فجوة منع زراعة الأعلاف، بالتركيز على الاستثمار الخارجي وزراعة الأعلاف بالخارج أو الصناعات العلفية بالمملكة، التي يبلغ حجم استهلاك المواشي من الاعلاف سنوياً 17 مليون طن.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية سلطان الثنيان، إن وقف زراعة الأعلاف بالمملكة سيضر بالشركات الزراعية بحكم أن أكثر من 60% من نشاطها الأساسي يعتمد على زراعة الأعلاف، مشيراً إلى أن الشركات الزراعية ليس لها حل لتغطية نشاطها الأساسي من زراعة الأعلاف، إلا بالتوجه نحو الصناعات الغذائية والدخول في مجال البيوت المحمية.
وتوقع الثنيان، أن تدخل الشركات الزراعية إلى الصناعات الغذائية، وفي نفس الوقت ستواجه الشركات الزراعية منافسة قوية بحكم تواجد شركات سعودية ذات خبرة طويلة في سوق الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الاستثمار الزراعي الخارجي يواجه صعوبات كبيرة، في البلدان المراد الاستثمار فيها زراعياً، وذلك من ناحية القوانين والتشريعات التي تقرها الدول.
وطالب الثنيان، بإيجاد فرص حقيقية ومناسبة للشركات الزراعية في السوق المحلي لسد فجوة وقف زراعة الأعلاف محلياً، والتخفيف من الصعوبات التي تواجه الشركات السعودية المستثمرة بالخارج.
من جهته أوضح عضو لجنة المياه والزراعة في مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس، أن استهلاك الثروة الحيوانية بالمملكة من الإعلاف يقدر بـ17 مليون طن، مشيراً إلى أن الشركات الزراعية تستطيع الاتجاه لصناعة الأعلاف بعد وقف زراعتها في المملكة أو من خلال مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي. وأكد الكريديس، إذا كان هناك عوائق تواجه الشركات فيجب طرحها على الجهات ذات الاختصاص لحلها، وقال إن المملكة تستورد سنوياً تسعة ملايين طن من الشعير لتلبية الطلب المتزايد على إعلاف الماشية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن صناعة الأعلاف من الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية للشركات الزراعية وهو التوجه المطلوب لسد احتياجات الثروة الحيوانية، وخاصة الماشية ومواجهة النقص الذي سوف يحصل بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.
