أبعاد الخفجى-محليات:
أنهى مجلس الشورى يوم أمس الأربعاء مناقشة تقرير لجنة الأسرة والشباب – ويمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الولاية لمن لا ولي أمر له في اختصاص محدد في حالات الاعتداء أو الإيذاء الجسدي أو النفسي وكذلك الحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية، وتعديل مشروعات النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح بشأن تخويل الوزارة حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى، وهم القصَّر مجهولو الأبوين وفاقدو وناقصو الأهلية من فئة المسنين والمعوقين الذين ليس لهم ولي أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس.
وفي مداولات الأعضاء، أيَّد فهد العنزي التعديل مؤكداً أنه يحمي حقوق فئة غير قادرة على حماية حقوقها وخصوصاً حماية النفس، لكنه طالب بضوابط في حال قيام الوزارة بهذا الدور وتحديد الجهة أو الإدارة التي تقوم بذلك، ونبه عبدالله السفياني إلى أهمية تحديد الجهة المعنية داخل العمل والتنمية الاجتماعية التي ستقوم بالولاية، كما تساءل سلطان آل فارح هل من يتولى هذه المهمة هو بكامل الأهلية للقيام بها وهي الولاية.
وأيَّد عدد من الأعضاء التعديلات منوهين بأهميتها وحمايتها لفئات لا تستطيع تولي أمرها بنفسها، واقترح خالد العقيل إجراء تعديلات إضافية ليشمل حق الولاية فئة المعنفين والفتيات والسجينات والمهمشين سواء بسبب العضل أو الهجر، وقال بأن التعديلات المقترحة أغلفت هذه الفئات، فيما رأت حنان الأحمدي أيضاً إضافة المعنفات والمنبوذات والسجينات ضمن من يقوم بحقهم الولاية، وتساءلت عما إذا كانت اللجنة قد استضافت الفئات التي تشملها التعديلات أو مؤسسات المجتمع التي تمثلها كجمعيات الأيتام وحقوق الإنسان وغيرها ورأي أصحاب الشأن من الأيتام ومجهولي الأبوين، والمسنين وذوي الإعاقة في أن تتولى جهة حكومية تنفيذية الولاية عليهم؟
ومضت الأحمدي متسائلة لماذا توصي وزارة “التنمية الاجتماعية” بإحالة أموال الفئات المشار إليها في التعديلات للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تحديداً دون غيرها؟ وقالت “تظل هناك إشكاليات تجعلنا نحذر أمام هذا التعديل” مضيفة “من يراقب هذه الجهة ويدافع عن حقوق هؤلاء إذا تم التعدي عليهم وهم تحت رعايتها؟”، وأشارت إلى صور الإهمال لنزلاء في بعض دور التأهيل وقصص بعض الفتيات اللاتي انتهت حياتهن في بعض دور الرعاية لأسباب غامضة، وقالت “ماذا عن الفئات الأخرى التي لم يشملها هذا التعديل كالفتيات والسجينات والمنبوذات”، وشددت الأحمدي على دراسة الموضوع بحيادية وتأنٍ وأن تشمل جميع الجهات ذات العلاقة وختمت “لا يمكن اتخاذ تعديل تشريعي بإضافة مادة هنا وأخرى هناك بدون دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار رأي الأطراف المتأثرة به والتعديل محل نظرنا اليوم تعديل كبير، يعطي حق الولاية لفئات ضعيفة ولها حقوق يكفلها الشرع وتكفلها أنظمة هذه البلاد لجهاز إداري”، ودعت زينب أبو طالب إلى مساعدة ذوي الإعاقة على الزواج والحصول على التقنيات المساعدة على الإنجاب مثل الأنابيب.
