أبعاد الخفجى-اقتصاد:
ثمن رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر توجه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بإطلاق حملة “سكني” التي تتضمن تخصيص منتجات سكنية متنوعة لعدد كبير من المواطنين في مختلف مناطق المملكة. ورفع الشويعر باسمه وأعضاء اللجنة الوطنية العقارية ممثلي المستثمرين والمطورين بالقطاع العقاري، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على متابعتهم ودعمهم لما يهم كل المواطنين، وإلى معالي وزير الإسكان لما يقدمه من سياسة جديدة وطموحة للوزارة بهدف تسهيل حصول المواطنين على المسكن الملائم خلال فترة زمنية مناسبة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وعلى دعمها المتواصل والاهتمام بالقطاع العقاري بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، وذلك من خلال رفع نسبة التملك السكني، وتنمية القطاع العقاري والارتقاء به، وتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.
وتوقع رئيس اللجنة الوطنية العقارية أن يشهد عام 2017 عودة الحياة لقطاعات البناء والعقار، بهدف حصول المواطن على منتج سكني، يتناسب مع دخله وبمخاطر أقل، ويصاحب ذلك حراك وتنمية في كل مناطق المملكة، كون العقار يعد من المحركين الأساسين للتنمية في مختلف مجالاتها، فضلا عن رفع مساهمته في الناتج المحلي، لافتا لما ذكره وزير الإسكان حول الأثر الاقتصادي لحملة سكني والذي يقدر بـ433 مليار ريال مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب توفر 36,800 وظيفة جديدة. وأبدى الشويعر سعادته بما أكد عليه وزير الإسكان أنه خلال السنوات الخمس القادمة ستعمل السياسات الجديدة للوزارة على تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية بضخ منتجات عقارية جديدة عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، حيث ستعمل الوزارة على تحقيق ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إطلاقها لعدة برامج تدعم هذا التوجه، ومنها الرهن الميسر، وبرنامج البيع على الخارطة “وافي”، وبرنامج الادخار، وبرنامج الإسكان الميسر والتعاوني، وبرنامج إيجار، ومركز خدمات المطورين “إتمام”.
كما أشار إلى استبشار القطاع العقاري خيرا بتصريح الوزير بانطلاقة الهيئة الوطنية للعقار في الربع الأول من هذا العام لتكون مرجعية ومظلة موحدة لقطاع العقار تعمل على تنظيمه وتفعيله والإشراف على أنظمته وتخفيف العبء على الجهات الحكومية ذات العلاقة ليكون هذا القطاع صناعة فاعلة وشريك حقيقي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير بيئة محفزة للعمل والاستثمار والتوطين.
