ندى محمد 

أبعاد الخفجى-سياسة:

حذرت جمعية حقوقية إسرائيلية من خطورة أوضاع البنى التحتيّة المدنيّة المتهالكة فى قطاع غزة، وأن “الفرصة الأخيرة لإنقاذها شارفت على الانتهاء“.

وأصدرت جمعية چيشاه مسلك”، وهو مركز للدفاع عن حريّة التنقل -، تقريرًا الثلاثاء، تحت عنوان “من المسؤول عن وضع البنى التحتية المدنية فى قطاع غزة”، وعرض التقرير صورة شاملة عن وضع البنى التحتيّة للطاقة، والمياه والاتصالات فى غزة، والجهات المسؤولة عن هذا الوضع، مستعرضاً حلولاً فوريّة لمنع انهيارها، ومن أجل إعادة تأهيلها وتطويرها.

وقال التقرير أن سكان غزة لا يحصلون على أكثر من ثمانى ساعات من الإمداد المتواصل من الكهرباء كل يوم، وخلال الشتاء تتقلص الساعات إلى أقل من أربع ساعات مقابل 16 ساعة قطع، مما يؤدى إلى تشوّيش الحياة اليوميّة، ويضر بالخدمات الصحيّة والتعليميّة، ويلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد والأمن الشخصى.

ولفت التقرير إلى أن مياه الصنابير غير صالحة للشرب ولغالبية الاستخدامات المنزلية، وقد يؤدى استهلاكها لأضرار صحية. كما تصب مياه الصرف الصحى فى البحر دون معالجة أو بعد معالجة جزئية فقط، وأما خدمات الاتصال الخلوى فهى عالقة فى الجيل الثانى، واتصالات الانترنت بطيئة.

وحسب التقرير، تقع البنى التحتية فى غزة “فى حلقة مفرغة من الإهمال والتدمير، والصعوبات الاقتصاديّة، والعمليات العسكرية المتكررة، والتوترات السياسيّة، التقييدات الإسرائيلية المشددة المفروضة على دخول المعدات والخبراء، كل هذه العوامل تؤدى إلى تخليد الوضع القائم للبنى التحتيّة، إلا أن هذا كلّه لا يعدّ قدرًا محتومًا، وبالإمكان تغييره”.. ونوه إلى أن الظروف القائمة فى غزة اليوم، بعيدة كل البعد عن الشروط الأساسية المطلوبة لإقامة حياة طبيعية.

وأضاف أن “هنالك حقيقة واحدة فوق كل الحقائق: خمسون عامًا من السيطرة الإسرائيليّة المستمرة على قطاع غزةـ لأن عشرات السنين من الاحتلال الإسرائيلى الفعلى خلقت تعلقًا شبه مطلق لسكان القطاع بإسرائيل فى مجال إمداد الطاقة، المياه والاتصالات“.

وأفاد التقرير أن تعدد التقييدات التى تفرضها “إسرائيل” على دخول المنتجات والمعدات التى تعتبرها “ثنائية الاستخدام” (وهى البضائع المدنيّة التى ترى إسرائيل بأنها قد تُستخدَم أيضا لأغراض عسكريّة) وكذلك تقييد حركة الخبراء والفنيين من أهم الأمور التى تحبط المساعى لتأهيل المرافق بالمدنيّة، كمحطة توليد الطاقة ومخازن الوقود التابعة لها.

ولفت إلى أن الإغلاق والتقييدات المشددة على تنقّل الأشخاص ونقل البضائع حجبت امكانيات تطوير الاقتصاد الفلسطينى فى غزة، الأمر الذى يؤثر بدوره على إمكانيات الجباية والاستثمار فى مجال البنى التحتية.

ودعت الجمعية “إسرائيل” إلى السماح بدخول الأمور المطلوبة من أجل الإصلاح والبناء، وإلى السماح لجميع الجهات، الفلسطينيّة والدوليّة، بالقيام بما هو لازم من أجل تأهيل البنى التحتيّة، بل وإلى المبادرة إلى خطوات مشتركة من أجل تحسين وتحديث هذه المرافق