أبعاد الخفجى-محليات:
أيَّدت لجنة الشورى القضائية تفعيل الرقابة المجتمعية على المساجد من خلال تطبيقات الكترونية للإبلاغ عن التجاوزات لتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية ولوائحها، وحازت توصية في هذا الشأن للعضو حنان الأحمدي على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة القضائية وتبنتها مع إعادة صياغتها لعرضها في جلسة مقبلة على المجلس، ولم تؤيد اللجنة توصية ثانية للأحمدي على تقرير الوزارة السنوي تطالب بمراجعة اللوائح المنظمة لعملها وتحديثها بما يتفق مع المستجدات ووضع آليات رقابية مؤسسية لضمان الالتزام بها، مؤكدةً اللجنة عدم ملائمة التوصية لأنها متحققة.
وتبنت قضائية الشورى توصية العضو محمد القحطاني بعد إعادة صياغتها وطالبت الوزارة بالتنسيق مع الخدمة المدنية والمالية والتعليم لتحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها وبخاصة في كادر التدريس إلى وظائف هندسية وقانونية.
وتدرس لجنة الشورى الإسلامية والقضائية عدداً من التوصيات المقترحة على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 36ـ1437، وتبحث قبول أو رفض التوصية بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للوزارة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى توصية لدراسة تفعيل الشراكة مع القطاع الثالث والقطاع الاستثماري لدعم مناشط الوزارة وهي للعضو محمد العقلا، وكذلك تنشيط البوابة الالكترونية لها بما يمكنها من التفاعل مع كل ما يردها من آراء وملحوظات ومقترحات. وغير بعيد من ذلك، قررت اللجنة تأجيل توصيات أخرى لتكون على التقارير المقبلة للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومن ذلك إعادة مراجعة الأمور الهندسية في إعمار المساجد لتراعي إيجاد أبواب طوارئ تفتح من الداخل في جميع المساجد بشكل كاف ويحقق متطلبات السلامة، وأن تكون المصليات الخاصة بالنساء غير بعيدة عن مصلى الرجال لضمان دواعي الأمن والسلامة وأن تكون الحواجز تمكن من سماع الصوت عند الضرورة، وإعادة النظر هندسياً في شكل بوابات المساجد بحيث تمكن المصلين من الدخول بسهولة ويسر، وتخصيص أماكن لأحذية المصلين بشكل هندسي يتوافق مع حاجتهم.
وأجلت اللجنة أيضاً توصية لتنسيق الاستفادة من مباني مدارس البنات في الفترة المسائية لتكون مقراً لدور التحفيظ النسائية وتكليف من يرغب من المعلمات الرسميات للإشراف على تدريس القران الكريم وذلك لتوفر المناخ الآمن سواء من ناحية المبنى ومستلزمات السلامة، أو الأمن الفكري في نوعية المعلمات اللاتي يمكن أن يشرفن على تعليم البنات وتحفيظهن القران الكريم والاستغناء تدريجياً عن المباني الحالية للدور التحفيظ النسائية خلال ثلاث سنوات.
ورفضت اللجنة الإسلامية والقضائية توصية للعضو عطا السبيتي طالب فيها بدراسة تحديد الفرق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق، ورأت عدم ملاءمتها لأن هذا متحقق ومعمول به في تلك المساجد.
