أبعاد الخفجى-اقتصاد:
شرع مجلس التعاون لدول الخليج الغربي ممثلا في الشؤون الاقتصادية والتنموية في المجلس في جمع ست جهات مالية خليجية في اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال في دول الخليج، حيث ضمت الاتفاقية هيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات العربية المتحدة ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين وهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان وهيئة قطر للأسواق المالية في دولة قطر وهيئة أسواق المال في دولة الكويت.
وتهدف الاتفاقية الى إنشاء إطار عملي لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المتخصصة لتنفيذ أوضمان الالتزام بأنظمتها المتعلقة بالاوراق المالية وأي متطلبات رقابية أو تنظيمية أخرى، وتبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات الى الحد الذي تسمح به القوانين لأي جهة مالية خليجية وفقا للاتفاقية ورفع مستوى التعاون المشترك في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.
وطالت الاتفاقية التعاون في الكشف عن أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تعاملات أسواق المال بما في ذلك التعاملات الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية مع تعزيز ضمان أهلية وملائمة الأشخاص المرخص لهم والمسجلين والمعتمدين من قبل الجهات المالية المنظمة لتحقيق أعلى معايير التعامل العادل والنزيه، وشددت الاتفاقية على عدم الافصاح عن أي معلومات أو مواد وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصص لها، وسمحت الاتفاقية بامكانية طلب تكاليف ربما تترتب على تقديم مساعدات بينية.
