أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض طلعت زكي حافظ أن إجمالي التزام البنوك التجارية بمنح القروض العقارية للأفراد والشركات بلغ 202.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016، بينها 109.5 مليار ريال للأفراد.

جاء ذلك خلال محاضرة “التمويل العقاري البنكي” التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الأربعاء الماضي، وحاضر فيها رئيس إدارة تمويل الأفراد ببنك الجزيرة سلطان الحميدي، وأدارها طلعت حافظ.

وذكر حافظ أن نسبة النمو في التزامات سداد القروض العقارية الممنوحة للأفراد في الربع الثالث من 2016، بلغت 159% مقارنة بنفس الفترة في عام 2011، فيما بلغت نسبة الالتزام لدى الشركات في نفس الفترة 223%، مشيراً إلى أن عدد البنوك المرخص لها منح القروض العقارية بلغ 12 بنكاً، وست شركات تمويل.

ومن جانبه أوضح سلطان الحميدي أن المستفيد من القرض يلتزم حالياً بسداد 15% من قيمة العقار، بينما يقدم البنك 85% من قيمته، بعد أن كانت نسبة مساهمة المستفيد 30%، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت نسبة تمويل البنوك من 70% إلى 85% بعد سنتين من صدور لائحة التمويل العقاري، وبعد اطمئنانها إلى أن نسبة التعثر في السداد أقل من 1%، وأن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52%.

ودافع الحميدي عن نسب تكلفة التمويل العقاري “الفائدة” التي تحددها البنوك، وقال إنها لا تبالغ في هذه الفائدة، إنما يتم دراستها وتقييمها بشكل دقيق يعتمد على مستوى الملاءة المالية للشخص أو وضعية الجهة طالبة التمويل، ونسب التعثر المتوقعة في السداد، مؤكداً أن البنوك تتجه للحفاظ على أموال المودعين والملاك، وأرجع وجود فارق في نسب فائدة التمويل للجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى أن الأولى مستقرة مالياً ونسب التعثر منعدمة، بينما القطاع الخاص معرض للتقلبات مما يرفع تكلفة التمويل.

وعن صيغ التمويل العقاري التي تصل مدته من 10 – 30 سنة، أوضح أنها تشمل ثلاث صيغ أكثرها شيوعاً “الإجارة” و”المرابحة”، أما الثالثة التي لا تحظى بقبول واسع في السوق السعودية فهي “المشاركة”، مشيراً إلى أن نظام الإجارة يعني قيام البنك أو جهة التمويل بشراء العقار وتأجيره للمستفيد لمدة متفق عليها، مع الوعد بالتملك بنهاية الفترة وسداد كامل الأقساط، مع نص العقد على ثبات أو تغير نسبة الفائدة.

أما المرابحة فتعني قيام الممول ببيع العقار للمستفيد وتسجيله باسمه مقابل سداد الأقساط خلال مدة التمويل، وتكون تكلفة الأجل “الفائدة” معلومة وثابتة منذ بداية التعاقد، والنظام الثالث هو المشاركة ويتشارك فيه الممول والمستفيد في شراء العقار، ويتحمل الممول في البداية الحصة الأكبر، ثم يشتري المستفيد بشكل تدريجي حصة الممول في العقار حتى نهاية فترة التمويل.

ومن جهته أوضح رئيس إدارة التمويل العقاري ببنك الجزيرة محمد شرف أنه كان هناك إحجام نسبي من الأفراد للحصول على تمويل عقاري من البنوك خلال الفترة من 2014 – ديسمبر 2016، بسبب ارتفاع الدفعة الأولى المطلوبة من المقترض والتي كانت تبلغ 30% من قيمة العقار، إضافة لارتفاع أسعار العقار آنذاك، وتوقع ارتفاع وتيرة حركة التمويل العقاري في الفترة القادمة، رغم وجود حالة من الترقب والانتظار في السوق العقارية حالياً.