أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أعلن مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة أمس، عن إطلاق المرحلة الأولى من طلبات تأهيل العروض للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة أمام الشركات من جميع أنحاء العالم التي تمتلك القدرات الفنية والمالية لتنفيذ مشروعات بهذا الحجم.
وأوضحت الوزارة أن الطلبات ستدار عبر منصة إلكترونية جرى تطويرها لتسهيل عملية تقديم العروض، وضمان الشفافية، والسرعة؛ ما يتيح للشركات المهتمة الاطلاع على طلبات المرحلة الأولى، وتحميلها، ومن ثم تقديمها عبر منصة الإلكترونية تراعي جميع معايير الأمن والحماية الإلكترونية, مبينة أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على البوابة عبر الرابط: www.powersaudiarabia.com.sa.
وحدد المكتب تاريخ الاثنين 21 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 20 مارس 2017، موعدًا نهائيًّا لاستلام الطلبات، وتاريخ الاثنين 13 رجب 1438هـ الموافق 10 إبريل 2017، موعدًا للإعلان عن الطلبات المؤهلة.
وأوضح الفالح في تصريح صحفي أن الإعلان يمثل خطوة أولى ومهمة نحو تطوير برنامج مستدام للطاقة المتجددة في المملكة، وذلك في سبيل الوصول إلى مزيج متوازن من مصادر الطاقة على المدى البعيد، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة وفق رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة بشكل منافس ودعم القطاعات الواعدة والسعي لإنجاحها».
وقال المهندس الفالح: «إننا نهدف إلى جعل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أحد أكثر البرامج من نوعها جذباً ومنافسة على مستوى العالم، ونحن نمتلك جميع المقومات لضمان تحقيق ذلك، كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المطورين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، في سياق خطة المملكة الرامية إلى إحداث تحوّل جذري في قطاع الطاقة»، مبيناً أن الهدف ليس إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، وإنما لتصبح المملكة مصنعة ومصدرة لتقنيات إنتاجها على المدى المتوسط من خلال التوطين المتدرج في سلسلة القيمة في الطاقة المتجددة سواء كان في قطاع التوليد أو القطاعات المساندة لها وقطاع الخدمات».
من جانب آخر، أخُتيرت المواقع التي ستُنفذ فيها مشروعات المرحلة الأولى التي تضم كلاً من: سكاكا في منطقة الجوف (شمال المملكة) لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميجاواط، ومشروع مدين في منطقة تبوك (شمال غربي المملكة) لإنتاج 400 ميجاواط من طاقة الرياح، وهي المرحلة الأولى للوصول إلى 3.45 جيجاوات بحلول عام 2020 و9.5 جيجاوات بحلول عام 2023, وقد تبنت الوزارة لتنفيذ هذا التحول الواعد نموذجاً تجارياً يتضمن دخول منتجين مستقلين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، بما يتيح فرصاً مهمة لجذب الاستثمارات وتوليد وظائف جديدة.
وسيعتمد نموذج هذه المشروعات على توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً لمشاريع الطاقة الشمسية و20 عاماً لمشروعات طاقة الرياح, وذلك من خلال النموذج التجاري المعروف لمشاركة منتجين مستقلين في إنتاج الطاقة.
