أبعاد الخفجى-اقتصاد:
انتقد عدد من ذوي الاختصاص الارتفاع والتفاوت الكبير الذي تشهده أسعار بعض أصناف الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، مع أن الأودية تخضع لنظام للتسعير، مؤكدين أن المقارنة بالأسعار التي تباع فيها تلك الأصناف والأجهزة في أسواق خارجية تكشف عن تفاوت السعر أضعافاً من المرات وهو ما يدعو إلى مراجعة نظام تسعير الأدوية من جديد.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك السعودي د. رزين الرزين لـ»الرياض» إن الارتفاع الكبير الذي تشهده أصناف وأنواع من الأدوية وخصوصاً الأدوية المتكررة وأدوية الأمراض المزمنة في الأسواق المحلية يجعلنا نطالب بإعادة النظر في سياسية تسعير الدواء ومدى جدواها في تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك وتمكينه من شرائها بسعرها العادل، مشيراً إلى أن بعض الأدوية يصل سعرها بالنسبة للمستهلك المحلي لـ70 ريالاً في حين يشتريها المستهلك في دول أخرى ليس لديها سياسة دعم للمنتجات بعشرة ريالات فقط.
وأشار الرزين إلى أنه بالنسبة للأجهزة التي يحتاجها المرضى وهي قطاع كان مهملاً في السابق قبل بدء جهود هيئة الغذاء والدواء الرامية إلى ضبط جودة تلك الأجهزة وفعالية قدرتها، فإننا نلمس حاجة إلى تنظيم أسعارها والتأكد من عدالة تلك الأسعار.
بدوره قال الاقتصادي د. سالم باعجاجة إن هناك جهوداً كبيرة مبذولة من جانب مجلس المنافسة للحد من احتكار بعض الشركات والمستوردين لأصناف من الدواء، وقد أطلعنا مسؤولون في المجلس على بعض تلك الجهود وفرضهم لغرامات وعقوبات كبيرة على تلك الجهات، ولكن في ظل استمرار رصد ارتفاع أسعار بعض أصناف الدواء المهمة مع توفرها في الأسواق الخارجية بأسعار منخفضة أرى أنه من الضروري إعادة النظر في آليات ونظام تسعير الدواء بالمملكة، وضمان وجود هامش ربح معقول لا يمكن تجاوزه يضمن عدم استغلال المستهلك لتلك الأدوية ويتطلب ذلك مزيداً من اللوائح والغرامات الرادعة، إضافة إلى المزيد من الرقابة على الأسواق المحلية ومنافذ البيع.
