أبعاد الخفجى-سياسة:
أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم الخميس، أن نتائج حملاتها التفتيشية المكثفة والمستمرة بالمملكة أسفرت خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين عن ضبط وتسفير 2700 عامل وافد مخالف لقانون العمل الأردنى.
وقالت الوزارة- فى بيان اليوم الخميس أن الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل التى يتم ضبطها من خلال حملات التفتيش المكثفة والمستمرة تعكس حجم هذة العمالة المخالفة فى سوق العمل الأردنى التى باتت تسيطر على سوق العمل وغير متقيدة بالقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية، مما ادى إلى ارتفاع نسبة البطالة لدى الأردنيين.
ودعت الوزارة إلى تكاتف الجهود لمتابعة هذا الملف وإيلائة الأهمية القصوى لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى.
ونقل البيان عن عبدالله الجبور، مدير التفتيش فى وزارة العمل الأردنية، قوله أن فرق ولجان التفتيش التابعة للوزارة ضبطت ليلة أمس 118 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل الأردنى خلال الحملات التفتيشة المكثفة التى قامت بها مديرية التفتيش، كما اسفرت نتائج الحملات خلال شهرى يناير وفبراير من هذا العام عن ضبط وتسفير 2700 عامل وافد مخالف.
ووفقا للبيان، فإن التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقا قانون العمل الأردنى وضبط سوق المحلى، وإن سياسة وزارة العمل تصب فى مصلحة تشغيل الاردنيين واعتبار ذلك أولوية فى كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التى يرتكبها العمال الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء.
واعتبر البيان أن التفتيش هو جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنة يصب فى تنظيم وضبط سوق العمل الأردنى، ويحفظ للأيدى العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة فى سوق العمل.
وأشادت الوزارة بالجهود الكبيرة التى تقوم بها مديرية الأمن العام فى الحملات التفتيشية المشتركة التى كان لها الأثر الكبير على فرض الرقابة والسيطرة، مؤكدة أن هذه الحملات لها أثر ايجابى على زيادة فرص العمل للأردنيين.
ولفت البيان أن الأيدى العاملة الأردنية مستعدة لقبول فرص العمل المتاحة وضمن الأجور التى حددها قانون العمل، وأن الوزارة عازمة على المضى قدما لتفعيل الاجراءات التى من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة فى الاسواق الأردنية.
وأكدت الوزارة أن حملات التفتيش مستمرة وتتزامن مع تطبيق قرارات الحكومة لتوفيق وتقنين أوضاع العمالة المخالفة، وستشمل جولات التفتيش القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة، وخاصة القطاع الزراعى، بغرض تنظيم سوق العمل المحلى والتأكد من أن العمالة الوافدة لا يعملون فى القطاعات المغلقة فقط للاردنيين وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين فى القطاعات كافة وتأمين الحماية الإجتماعية لهم.
وكانت وزارة العمل قد دعت إلى توفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والاستفادة من فترة الإمهال وتقنين أوضاعهم خلال الفترة من 15 فبراير الماضى وحتى 15 إبريل المقبل، وحذرت من أن عدم التزام العمالة الوافدة بالقوانين سيعرضهم للمساءلة القانونية وسيتم تسفيرهم فورا.
