ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

ضخت الحكومة خلال شهر يناير مستحقات متأخرة للقطاع الخاص مما كان له الأثر في تباطؤ الطلب على الائتمان المصرفي خلال شهر يناير وارتفعت بسببها ودائع تحت الطلب، وأيضا ظهر الأثر في تحويلات الأجانب التي ارتفعت مقارنة مع متوسط تحويلات عام 2016.

أما أرباح البنوك فقد ارتفعت خلال يناير بنسبة نمو فاقت 17% عن الشهر المماثل من العام السابق حيث حققت حوالي 4.35 مليار ريال وهي أرباح قياسية لم تسجل من قبل وبالنظر الى نسبة نمو الودائع التي كانت ضعيفة جداً ولم تصل الى 0.5%.

محفظة الإقراض

كذلك نمو محفظة الإقراض التي حققت هي الأخرى نمو ضعيف يقدر بـ1.8%، وهي أقل نسبة نمو منذ عام 2010، ونرجح أن الأرباح العالية التي حققتها البنوك في شهر يناير لم تكن ناتجة عن أرباح تشغيلية، وأغلب الظن أنها ناتجة عن خفض في مخصصات القروض المتعثرة والتي نتجت ربما عن سداد الدولة للمستحقات المتأخرة لشركات المقاولات والتي تذهب عادة للبنوك التي أقرضت تلك الشركات بضمان المستخلصات.

ايضاً أظهرت لنا الأرقام المصرفية خلال شهر يناير من العام الحالي تراجع الاعتمادات المستندية الجديدة بحوالي 23%، وهذا مؤشر بأن الاستيراد قد تراجع بنسبة تقارب هذه النسبة، وليس كل الواردات تتم بعمليات فتح اعتمادات مستنديه ولكن قد تكون بواسطة بوالص التحصيل أو التحويل النقدي المباشر للمصدر.

شيكات المقاصة التي تتم عن طريق البنوك تراجعت بحوالي 5% وهذا مؤشر على وجود تراجع اقتصادي سواء ما يخص التجارة الداخلية أو الصفقات العقارية.

تراجع السحوبات من مكائن الصرف

ايضاُ سحوبات العملاء من مكائن الصرف الآلي هي الأخرى تراجعت بنسبة 2%، ولكنه مؤشر إيجابي على أن الأفراد اتجهوا الى تقليل الاعتماد على حمل الأوراق النقدية وتخفيض قيمة السحب، ويفسر ذلك عدد العمليات التي نمت في حدود 6% وبطاقات الصراف التي نمت في حدود 14% وربما ساعد انتشار مكائن نقاط البيع في المتاجر على تقليل الاعتماد على النقد حيث نمت عدد مكائن نقاط البيع خلال يناير بنسبة تجاوزت 22%، وظهر ذلك أيضاً من خلال عدد العمليات التي تم تنفيذها من خلال مكائن نقاط البيع التي تجاوزت في عددها 54 مليون عملية بنسبة نمو فاقت 35% مقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق، الا أن مبالغ تلك العمليات لم تنمو بنفس الوتيرة حيث لم يتجاوز نمو قيم المبالغ عن 7% وهذا طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

التضخم السلبي

أخيراً لابد أن نتطرق الى مؤشر التضخم الذي سجل نمو سلبي خلال شهر يناير، وهو التراجع الأول له منذ أكثر من 10 سنوات، ولو نظرنا الى مكونات مؤشر التضخم التي تراجعت نجد انها كانت في الاغذية والمشروبات، المطاعم والفنادق، النقل، الترويح والثقافة اذا مكونات مؤشر التضخم التي تراجعت تعطينا مؤشر ايجابي بأن السلوك الاستهلاكي للفرد بدأ يتغير وبسبب قلة الانفاق على تلك المكونات تراجعت ولكن أهم مكونات مؤشر التضخم وهي السكن والصحة والتعليم ارتفعت وهذه المكونات لا يستطيع الفرد أن يتحكم في حجم الانفاق عليها ولذا فأني أعتقد بأنه لا قيمة تذكر لتراجع مؤشر التضخم في شهر يناير بل أن تراجع المكونات المذكورة سوف يكون لها أثر سلبي على أرباح الشركات.