أبعاد الخفجى-محليات:
استوقف نسبة الوظائف الشاغرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط المقدرة بـ48% عضو مجلس الشورى محمد القحطاني والذي قال: «لولا استعانة الوزارة بخبرات متعددة محلية وأجنبية على عدة بنود لما أعرت تلك النسبة أي اهتمام، للقناعة بأن الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية التي يوجد لديها وظائف شاغرة أحرص على شغلها، إلاّ أن استعانة الاقتصاد والتخطيط ونهج بعض مثيلاتها في الاستعانة، بل وتوظيف بعض من تستعين بهم في أداء مهامها برواتب ومكافآت فلكية تفوق في بعض الحالات رواتب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة، يدعو للتساؤل والمساءلة عن هذا التوجه وأثره النفسي على موظفي تلك الجهات ممن يشغل مراتب سلم الخدمة المدنية».
وطالب القحطاني بتدخل وزارة الخدمة والجهات الرقابية المعنية في الحد من زيادة الاعتماد على الخبرات من خارج تلك الجهات، إلا في أضيق الحدود والأوقات وفي تخصصات نادرة تهيئ لبعض منسوبيها لإحلالهم في تلك التخصصات، داعياً إلى تدريب ورفع كفاءة أداء موظفي تلك الجهات، من خلال تحفيزهم مادياً ومعنوياً.
ودعا فهد بن جمعه إلى استضافة وزير الاقتصاد والتخطيط لمساءلته تحت قبة المجلس عن معاناة تقرير الوزارة الذي ناقشه الشورى يوم أمس الأربعاء.
وقال د. بن جمعه «الوطن يستحق منا الكثير وتقديم ما هو أفضل كماً وكيفاً، والأجانب يرحلون بأموالنا وسوف ندفع قيمة إخفاقاتهم، أما السعوديين فسوف ينفقون ما لديهم في اقتصادنا، فعلينا وضع الخطط الاقتصادية الفاعلة لتحسين مستوى معيشتهم وتوظيفهم»، متسائلاً: أين كفاءة الإنتاج من إنفاق 412 مليون ريال على الوزارة؟
وتساءل منصور الكريديس عن إفادة المركز الوطني للتخصيص بأن قطاعي التعليم والصحة ضمن 16 قطاع حكومي جاهزة للتخصيص، وقال «ما المقصود بتخصيص التعليم والصحة؟» فمجلس الشورى ليس لديه معلومات للإجابة على هذا السؤال خاصة المعلومات المتعلقة بنموذج التخصيص لهذين القطاعين، وماهو التأثير الذي سوق يحدثه على جودة وتكلفة الخدمة المقدمة للمواطن؟ وماهي نوعية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص عند تخصيص هاذين القطاعين الهامين لحياة المواطن؟ مشدداً على وزارة التخطيط بالإجابة على هذه الأسئلة، حتى تطمئن المواطن وأنه لن يتأثر من تخصيص التعليم والصحة.
وتساءل محمد العلي عن برنامج الوزارة لمتابعة المشروعات الحكومية وقال بان الكثير من الخطط لم تنفذ على أرض الواقع، وطالب بتوضيح هل تسير الجهات الحكومية على خطة التنمية العاشرة أم على رؤية المملكة 2030..؟، وأكد محمد النقادي أن مسؤولية «الاقتصاد والتخطيط» متابعة برامج هذه الرؤية.
من ناحية أخرى، ناقش يوم أمس الأربعاء اتفاق توظيف للعمالة بين المملكة والهند وأرجأ التصويت عليه إلى جلسة مقبلة، واستمع لثلاث مداخلات من الأعضاء، أبرزها تنبيه فهد العنزي على أهمية تمضين الاتفاق النصوص الاحترازية المطلوبة لضمان حقوق أصحاب العمل قبل خروجهم من المملكة، وجدد علي التميمي الدعوة إلى تأهيل العمالة قبل قدومها للعمل في المملكة وأشار علي الشهراني إلى أن نسبة 19% من العمالة في المملكة من الهند.
وكان المجلس قد أقر النظام البحري التجاري السعودي ويتكون المشروع من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، ويهدف مشروع النظام إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد، كما تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسوا في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
