أبعاد الخفجى-محليات:
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والاستثمار أبلغت نظيرتها الداخلية أخيراً، بأنها لن تتتدخل في تحديد أسعار اللحوم بحسب الأنظمة واللوائح في المملكة، على إثر ما طالبت به بعض محافظات المملكة لمشاركة الوزارة في بعض اللجان التي تشكل من المحافظة، والبلدية، والتجارة، لدراسة تحديد بيع اللحوم ووجبات المطاعم وبعض الخدمات الأخرى.
وأوضحت المصادر، أن “التجارة” استندت على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أحكام التنظيم التمويني والمتضمن أن تقرير الأسعار في المملكة يخضع للمنافسة الحرة بين التجار، مع متابعة الوزارة عدم وجود أي عوائق تحد من المنافسة أو تؤثر على العرض والطلب مع رصد أسعار السلع للتحقق من عدم وجود أي ممارسة احتكارية، إضافة لموافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 1432، الذي ينص على أن أسعار المأكولات والمشروبات في المطاعم والفنادق وأسعار المدن الترفيهية وأسعار الشاليهات والفنادق في مناطق المملكة كافة وفي منطقة مكة المكرمة خاصة تخضع لظروف العرض والطلب، ولا يستدعي اتخاذ قرارات بشأنها تؤثر على تلك الخدمات ونوعيتها.
وطلبت الوزارة من “الداخلية” مناسبة توجيه إمارات المناطق بالتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن الأسعار في المملكة تخضع لعامل المنافسة ما عدا المنتجات المدعومة أو التي يصدر بتحديد أسعارها قرار من وزارة التجارة على ضوء الظروف أو في الأحوال غير العادية.
يأتي ذلك بعد أن أخلت وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة، سابقاً، مسؤوليَّتها عن تحديد أسعار المواد الغذائيَّة والاستهلاكيَّة، لافتةً في تعميم صادر عن الوزير عبداللطيف آل الشيخ، إلى أنَّ دور الأمانات والبلديَّات هو فقط التأكُّد من وجود بيان السعر على المعروض.
وكانت شكاوى عديدة قد وردت بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم، ووجبات المطاعم، على رغم الانخفاض الواضح في أسعار المواشي والدواجن. وتبعًا لذلك بادرت بعض البلديَّات بتحديد أسعار المطاعم. وهنا عاد الوزير مؤكِّدًا أنَّ دور وزارته، وكذلك وزارة التجارة ووفقًا لقرار مجلس الوزراء هو “متابعة التزام المحلات التجاريَّة بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أيَّة مخالفة تتعلَّق بذلك”.
وكانت بعض البلديات في محافظات عدة من المملكة تبنت مبادارت لتحديد أسعار وجبات المطاعم والملاحم في ظل الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة، إذ اعتمدت بلدية ظلم تسعيرة جديدة وجه بها رئيس مركز ظلم المكلف والمتمخضة عن قرار لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية بمشاركة أصحاب الخبرة، وانتهت على وضع تسعيرة تتعلق بأسعار المطاعم والملاحم، كما جرى تحديد سعر الطبخ لكل صنف مع وضع أرقام اتصال لمحاسبة من يخالف التسعيرة، وجاء هذا القرار وسط ترحيب كبير من الأهالي والمقيمين لاسيما بعد انخفاض السلع الأساسية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
وبالمثل اعتمدت بلدية محافظة أملج تسعيرة موحدة للمطاعم والمطابخ والملاحم والمغاسل بنوعيها “السيارات والملابس” وصوالين الحلاقة، داعية المواطنين إلى التقدم بشكوى ضد أي مخالف من خلال الاتصال على الرقم 940.
كما كان للطائف وعفيف وغيرها من المحافظات مبادرات مماثلة لكبح جماح الأسعار في المطاعم التي لم تواكب انخفاض أسعار اللحوم.
