أبعاد الخفجى-اقتصاد:
في الوقت الذي ينفي القائمون على شركات القطاع الخاص تدني حسهم الوطني جراء ركضهم الطويل وراء العمالة الأجنبية، وصدودهم عن توظيف المواطنين لعقود، مبررين فعلتهم تلك بانخفاض تكلفة المقيم مقارنة بالمواطن، جاءت القرارات الحكومية الأخيرة برفع تكلفة الأجانب لتلقي حجراً في برك قطاع الأعمال الراكدة، حتى أصبح القائمون على شركات مؤسسات القطاع الخاص يعدون العدة لمواجهة أولى مراحل الرسوم التي ستحلق بتكلفة المقيم عالياً بشكل تصاعدي خلال السنوات الثلاث القادمة، مما سيجعل الاعتماد على السعوديين أحلى الخيارات المرة التي ستكون أمام قطاع الأعمال بعد منتصف العام الجاري.
وعلى الرغم من أن تلك القرارات لن تجعل المقيمين شياطين في أعين القطاع الخاص، وستحتفظ بعض الشركات بهم على مضض، إلا أنها ربما ستجعل السعوديين ملائكة في عيون التجار الذين طالما ركضوا وراء ما يقلل التكلفة ويعظم الأرباح، خاصة وأن توظيف المواطنين سيكون الخيار الاستراتيجي الأفضل في المرحلة القادمة، ويأمل السعوديون في ظل ارتفاع تكلفة الأجانب أن تفتح وظائف القطاع الخاص أبوابها لأبنائهم العاطلين، مما سيزحزح أرقام البطالة المستعصية على القرارات الحكومية منذ سنوات.
وقال بهيجان البهيجان -خبير موارد بشرية- أن رفع تكلفة المقيمين في البلاد، والمزمع تطبيقها منتصف العام الجاري ستسهم في تعزيز فرص توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، مشدداً على أن الخيارات أمام القطاع لا تخرج عن أمرين، تحمل تكلفة المقيم المرتفعة، أو تدريب وتأهيل واستقطاب المواطنين، وقال إن توظيف السعوديين سيمثل الخيار الاستراتيجي حتى وإن واجهت بعض الشركات شيئاً من الصعوبات في بداية تطبيقه. وبين أن السعوديين سيصبحون المطلب الأول من قبل الشركات لشغل الوظائف المختلفة بالنظر إلى الارتفاع المرتقب في تكلفة العاملين الأجانب بسبب الرسوم الحكومية المعلنة، مؤكداً أن كثيراً من المهن اليوم يمكن سد حاجتها بالسعوديين، مطالباً شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتدريب وتأهيل الشباب للمهن التي يندر وجود مواطنين مؤهلين لشغلها، وقال: إن على القطاع الخاص مسؤولية تدريب وتأهيل المواطنين لشغل الوظائف التي يحتاج السعوديون إلى التدرب عليها.
وطالب البهيجان كذلك بمراجعة النظام من حيث المهن التي لا يرغب المواطنون في العمل بها، مشيراً إلى أن مراجعتها لا يعني التراخي في تطبيق النظام بصرامة ومعاقبة الشركات التي تحاول الالتفاف على النظام أو القفز عليه.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن برنامج “المقابل المالي”، والذي سيطبق بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي، مما سيعزز ميزانية الدولة بـ65 مليار ريال عام 2020م، وذكر تقرير لشركة البلاد المالية قد أشار إلى أن الرسوم التي سيتم فرضها على المرافقين ستؤدي إلى الحد من عدد المقيمين في السعودية بشكل لافت بدءاً من العام 2018.
