ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

كشف رئيس البنك الاسلامي للتنمية بندر حجار، أن البنك شكل فريقاً لعمل دراسة شاملة في كيفية دعم جهود المملكة لتحقيق روية 2030، وتواصل البنك الاسلامي مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ومع مركز التدخل السريع التابع لوزارة الاقتصاد، وقام الفريق بزيارة لعدد من الوزارات المعنية وامكانية مشاركته في تنفيذ رؤية وزارة التعليم والصحة والاسكان والزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتم توقيع مذكرة مع وزارة الصحة.

وأكد حجار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب افتتاح “المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص”أمس بالرياض، أن المشاريع المستقبلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب تريليوني دولار كانت ستمول من الميزانيات الحكومية، وأن هناك حاجة لمشاركة أكبر من القطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات، مبيناً أن البنك الاسلامي قدم تمويلاً بقيمة 1270 مليار دولار منذ تأسيسها، وأن 53% من هذا التمويل غطى مشروعات البنية التحتية، و15% قدمت لدعم المشاريع الزراعية.

وقال جحار، إن هناك فجوة في تمويل مشروعات البنية التحتية على مستوى العالم تصل إلى 800 مليار دولار، وأن هذه الفجوة تمثل الفارق بين الطلب على التمويل والاستثمارات العالمية في تلك المشروعات، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العالمية الفعلية في البنية التحتية يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار بينما تقدر الاستثمارات المطلوبة في تلك المشروعات بنحو 3.3 تريليون دولار، وأن فجوة التمويل في إفريقيا وحدها تقدر بنحو 93 مليار دولار.

وأشار إلى أن مشروعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي تمثل نحو 60% من محفظة البنك الذي يقوم أيضاً بتأسيس وإدارة صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، موكداً أن ضمان نجاح الشراكة لا يقتصر على التشريعات والانظمة فحسب، بل لا بد من خلق روابط ناجحة بين طرفي عقود الشراكة لكليهما، وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي للدول الاسلامية الأعضاء.

من جهته أكد مدير إدارة تطوير المنشآت في البنك الاسلامي للتنمية محمد مجعي، أن البنك الاسلامي للتنمية سيصدر صكوك بـ1.5 مليار دولار خلال الأيام القادمة، مبينا أن هناك توجها للبنك لإصدار صكوك بقيمة 25 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.

واستعرضت جلسات المنتدى الأربع القضايا المطروحة على الساحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث ناقشت الجلسة الأولى قصص النجاح للشراكات بين القطاعين في الدول الأعضاء بالبنك، وتم استعراض مسيرة البنك وأهدافه، وأنشطته الرامية لتخفيف حدة الفقر، ومحاربة الجوع، وتطوير الخدمات الصحية، وتوفير تعليم عالي الجودة، وتطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء، وأكد المتحدثون في الجلسة أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن تطبيقه على كل أنواع المشاريع. وبحث المشاركون في الجلسة تحديد القطاعات التي ستحظى بأعلى تمويل من البنك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات المقبلة.