أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد عدد من سفراء الدول والملاحق التجاريين في أكثر من 30 دولة شقيقة وصديقة المعتمدين في المملكة حرصهم على تعزيز وتطوير الروابط التجارية والاستثمارية، وتوثيق فرص التعاون والشراكات بين قطاعات الأعمال في المملكة ودولهم، واستثمار كافة الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، التي تطبقها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني للسفراء والملاحق التجاريين الذي نظمته غرفة الرياض أمس الأول الاثنين في قصر الثقافة بحي السفارات، واستهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في منطقة الرياض خصوصاً والمملكة عموماً وهذه الدول، وفتح فرص جديدة أمام المنتجات السعودية في أسواق هذه الدول، وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض الجانب السعودي في اللقاء الذي ضم جمعاً من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين.
وبدأ اللقاء الذي شهد حضور سفراء أربع دول هي الصين، والأرجنتين، وفنلندا، وألبانيا، بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أوضح فيها أن الغرفة حريصة على تنظيم هذا اللقاء ليكون آلية للتواصل مع قطاعات الأعمال في هذه الدول، والتشاور حول سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين المملكة وهذه الدول، وتعزيز قنوات التواصل بين قطاعي الأعمال في كلا الجانبين، وبما يصب في مصلحة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتبادل المنافع والمصالح المشتركة.
وشدد الراجحي على أن رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين عازمون على اقتناص مختلف فرص التجارة والاستثمار المتاحة مع هذه الدول، بما يعزز المصالح المتبادلة، وأضاف أن قطاع الأعمال السعودي يستشعر دوره المتنامي لتحقيق المزيد من المكتسبات لصالح التنمية الشاملة بالمملكة، في ظل مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال إن الرؤية وضعت أهدافاً طموحة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أسس تقوم على الاستثمار الأفضل لمواردها، وتنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على البترول كمورد رئيسي وحيد للدخل، لافتاً إلى أن اللقاء يمثل فرصة لاستثمار الفرص المتاحة في هذه الأسواق، وتوسيع نطاق الشراكة، كما أكد التزام غرفة الرياض بالتعاون المثمر مع سفارات وملحقيات التجارة وتوفير البيانات التي ترغب التزود بها حول الواقع التجاري والاستثماري بالمملكة وقطاع الأعمال السعودي.
ثم تحدث الأمين العام المكلف للغرفة الأستاذ أحمد بن علي السويلم فأكد سعادته بعقد اللقاء الثاني مع الملاحق التجاريين، من أجل تدعيم جسور التواصل وتبادل المنافع والمصالح المشتركة بين قطاعات الأعمال في المملكة ودول العالم، وقال إن الغرفة استقبلت انطلاقاً من هذه الرؤية خلال العام الماضي (2016) أكثر من 35 وفداً تجارياً خارجياً.
ولفت السويلم إلى أن المملكة ومن خلال رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، تستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة تنافسية وجاذبه لرؤوس الأموال والاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد السعودي، وثمن الدور الذي تقوم به الملحقيات التجارية وحرصها الدائم على التواصل مع الغرفة، مؤكداً ترحيب الغرفة بالتعاون مع الملحقيات وتقديم كل ما يمكن أن يعزز ويقوي هذا التواصل.
ومن جانبه أكد نائب رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي بالغرفة الأستاذ وسيم الصوراني اهتمام اللجنة بتعزيز أجواء الاستثمار الأجنبي بالرياض وتهيئة البيئة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المنتجة، لافتاً إلى أن هذا اللقاء هو وسيلة من وسائل تعزيز أجواء الاستثمار وبناء جسور التواصل لخدمة هذا الهدف لاسيما في مرحلة تطبيق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني التي تستهدف تكثيف الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.
ثم قدم مدير عام جذب المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عماد العبدالقادر، عرضاً للبيئة الاستثمارية بالمملكة في ظل تطبيق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني، وقال إن الرؤية وضعت أهدافاً طموحة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوسيع نطاقها بما يخدم أهداف خطط التنويع الاقتصادي.
وأكد العبدالقادر أن أولويات الهيئة حالياً تتركز في العمل على تحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار لخلق قطاعات اقتصادية تنافسية تحقق تأثيراً اقتصادياً مباشراً على حركة التنمية وخدمة تطبيق مبادرات الرؤية، وأضاف أن خطة الاستثمار التي تتبناها الهيئة تستهدف إيجاد منظومة متكاملة ومترابطة لتنمية وتطوير القطاعات الاستثمارية، وتهيئة البيئة الاستثمارية للعمل في أجواء أكثر سهولة وأكثر تنافسية، وشرح بعض المبادرات التي تتبناها رؤية 2030، وجهود القطاعات المختلفة في تهيئة هياكل الدولة ومرافقها لتطبيق هذه المبادرات وتحقيق أهدافها الطموحة.
وتخلل اللقاء لقاءات جانبية بين رجال الأعمال السعوديين والملاحق التجاريين تم خلالها تبادل الأحاديث حول برامج الشراكة التجارية والاستثمارية القائمة مع نظرائهم بهذه الدول، وفرص توسيع هذه الشراكات وإقامة مشروعات جديدة للشراكة والتعاون، وتذليل المعوقات التي تواجه هذا التوسع.
