أبعاد الخفجى-اقتصاد:
فتتحت أمس دورة “تحديد وإدارة مخاطر شركات التأمين” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 4 – 6 أبريل 2017 بمشاركة 30 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء.
وبهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة أشار فيها الى الدور الاستراتيجي لقطاع التأمين في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية بصفة عامة بما يوفره من حماية لممتلكات الأفراد والمؤسسات والمحافظة على الثروة الوطنية، وكذلك بما يستقطبه من موارد إدخار ضخمة تسمح بتمويل الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد.، ولعلّ تسارع التحوّلات والمتغيّرات التي يشهدها عالمنا اليوم على جميع الأصعدة إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية وما يطرحه من آثار محتملة، يؤكّد الحاجة الماسة إلى خدمة التأمين وإعادة التأمين للتقليص من حدّة المخاطر التي تواجه مختلف الأنشطة الاقتصادية ومؤسسات الإنتاج.
في هذا الإطار، شهد قطاع التأمين في الدول العربية نمواً خلال السنوات الأخيرة، بما تزامن مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث بلغت أقساط التأمين القائمة مع نهاية عام 2016 ما يقارب 35 مليار دولار أميركي لجميع أنواع التأمين التقليدية والإسلامية، حيث يُقدّر معدل النمو السنوي للأقساط بنحو 6 في المئة. وعلى الرغم من النمو المسجّل في الرصيد القائم لأقساط التأمين، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، حيث لا تتجاوز هذه الأقساط نحو واحد في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية. يفرض هذا الواقع، تحديات على السلطات الاشرافية في دولنا العربية للمساهمة في تطوير القطاع وزيادة الوعي بأهميته.
وقال يواجه قطاع التأمين في منطقتنا العربية عدة تحديات، يمثل أبرزها الحاجة إلى زيادة الكفاءات المتخصصة للعمل لدى الجهات الاشرافية والرقابية ولدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، الأمر الذي يتطلب تسخير الامكانات ورفع مستوى كفاءة ومهنية العاملين في قطاع التأمين وتلبية احتياجاته، فضلاً عن ضرورة الاهتمام والمتابعة لتطوير ممارسات إدارة المخاطر في صناعة التأمين لما لها من أثر مباشر على تطور واستقرار القطاع، من خلال العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر عبر إيجاد الأنظمة والآليات الكفيلة بتفعيلها وتطويرها على مختلف المستويات وبالشكل الذي يُساهم في تحقيق المقاصد المنشودة من إدارة المخاطر بمهنية عالية.
